الجمعية العامة للأمم المتحده تؤكد موقف محكمة العدل الدولية وتطالب إسرائيل بالالتزام بواجباتها
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة على قرار يطالب إسرائيل بفتح ممرات إنسانية غير مقيدة إلى قطاع غزة، ووقف الاعتداء على مرافق الأمم المتحدة، والامتثال للقانون الدولي بما يتوافق مع التزاماتها بصفتها قوة احتلالية. جاء التصويت عقب الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في أكتوبر، الذي حدَّد مسؤوليات إسرائيل بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي.
أوضحت المداولات أن إسرائيل سمحت بدخول جزء بسيط فقط من المساعدات الإنسانية المقررة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار برعاية الولايات المتحدة الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر. وقد قدَّم القرار؛ الذي رَعته النرويج إلى جانب أكثر من عشرة دول أخرى، وحظي بتأييد 139 دولة.
صوّت 12 دولة ضد القرار، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، وامتنعت 19 دولة عن التصويت. وحذَّرت مندوبة النرويج الدائمة ميريت فييلد براتستِد من أن عام 2024 كان من بين الأعوام الأكثر عنفاً خلال ثلاثة عقود، وأن عام 2025 لم يختلف عنه، مؤكدة أن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يظل «أمراً يشغل بال المجتمع الدولي». وأضافت أن المدنيين يدفعون الثمن الأكبر وأن مبادئ العمل الإنساني الأساسية تتآكل، مشددة على أهمية إجراءات محكمة العدل الدولية في توضيح التزامات الدول بشأن تقديم المساعدات المنقذة للحياة للمدنيين في فلسطين.
وأشارت براتستِد إلى هجمات حديثة تُبرز مدى إلحاح نتائج المحكمة، ومنها دخول غير مصرح به بحسب أمين عام الأمم المتحدة إلى مجمع وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح، وهو ما رأى فيه انتهاكاً لالتزامات إسرائيل المتعلقة بقدسية مقار الأمم المتحدة.
ومن جهته، رفض المبعوث الأمريكي جيف بارتوس القرار أمام الجمعية، قائلاً إنه يعكس — حسب زعمه — استمرارية نمط جماعي غير عادل يستهدف إسرائيل رغم ما اعتبره إنجازات سياسية سابقة، في إشارة إلى اتفاق سلام بارز وإقرار مجلس الأمن للقرار رقم 2803.
من ناحية أخرى، رحَّب فيليبي لازاريني مفوض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بنتيجة التصويت، واعتبرها دعماً قوياً لاستنتاج محكمة العدل الدولية بأن الادعاءات بوجود تسلل لحركة حماس داخل الوكالة «غير مثبتة»، وأن مزاعم فقدان الوكالة حيادها غير صحيحة. واعتبر هذا التصويت إشارة مهمة لتأييد الأونروا من الغالبية العظمى من المجتمع الدولي.
وأشاد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح باعتماد القرار، واعتبر الهامش الواسع لصالحه «موقفاً دولياً حازماً يدعم الأونروا ويجدد الاعتراف بولايتها القانونية ودورها المحوري في حماية اللاجئين الفلسطينيين». وحذر من «تصعيد خطير وزيادة في جرائم الاحتلال والتطهير العرقي وتفاقم الوضع الإنساني داخل الأرض الفلسطينية المحتلة».