أعرب خبراء أمميون يوم الخميس عن قلق بالغ إزاء طريقة تعامل الشرطة الألمانية مع مظاهرتٍ مؤيدة للفلسطينيين خلال الأشهر الماضية، في سياق تزايد الاحتجاجات على الأوضاع في قطاع غزة.
“نحن منزعجون من نمط مستمر من عنف الشرطة والقمع الظاهر لنشاط التضامن مع فلسطين في ألمانيا”، قال مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في بيان نقلاً عن خبرائه.
وحثّ الخبراء ألمانيا على التوقف عن تجريم ومعاقبة وقمع أشكال التضامن الفلسطيني المشروعة.
ودعوا أيضاً إلى أن تفي ألمانيا بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وأن تحترم وتيسر حق التجمع السلمي للجميع دون تمييز.
وذكر خبراء المكتب أنهم تواصلوا مع الحكومة الألمانية بشأن هذه المخاوف.
وأشاروا إلى أنه منذ أكتوبر 2023 “صعدت ألمانيا ووسعت القيود المتعلقة بنشاطات التضامن والاحتجاجات الفلسطينية بالرغم من أن هذه الفاعليات كانت سلمية عموماً ومستخدمة للتعبير عن مطالب مشروعة”.
“لا ينبغي أن تخضع الاحتجاجات السياسية ومن يعبرون عن معارضة لقيود مفرطة استناداً إلى مضمونها”، قال الخبراء.
حجبت السلطات الألمانية بعض التظاهرات المؤيدة لفلسطين استناداً إلى مخاوف من شعارات معادية للسامية ومن وقوع عنف في الشوارع.
وأيدت محاكم ألمانية الحظر في قضايا ورفضته في أخرى. وتناولت تقارير إعلامية حوادث تحريض وشعارات معادية للسامية في تظاهرات، وأفادت شرطة برلين بتسجيل حالات سلوك غير قانوني من هذا النوع.
تم احتجاز متظاهرين لترديدهم شعارات مثل «من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة»، إذ اعتُبر ذلك دعماً لحماس أو إنكاراً لحق إسرائيل في الوجود.
وأشار الخبراء في تقريرهم إلى “استخدام مفرط للقوة من قبل الشرطة واحتجازات تعسفية، بما في ذلك قاصرون؛ وتجريم واسع للمدافعين عن حقوق الإنسان وللتعبيرات المحمية المرتبطة بالدفاع عن الهوية والحقوق الفلسطينية؛ وترحيلات قسرية”.
سادت مشاعر متشنجة في العديد من المدن الألمانية خلال الحرب على غزة، مع تظاهرات حاشدة خصوصاً في مناطق ذات كثافة سكانية مسلمة. وأعرب سياسيون ألمان بانتظام عن معارضتهم لما رأوه من مظاهر معادية للسامية في هذه الاحتجاجات.