صوتت الجمعية العامة للامم المتحدة بأغلبية ساحقة — 145 صوتًا مؤيدًا مقابل 5 معارضين و6 ممتنعين — للسماح للرئيس محمود عباس بإلقاء كلمته أمامها الأسبوع المقبل عبر رابط فيديو، بعد أن رفضت الولايت المتحدة منحه تأشيرة سفر إلى نيويورك.
وجاء في نص القرار أن «دولة فلسطين يجوز لها تقديم بيان مسجّل مسبقًا لرئيسها يُعرض في قاعة الجمعية العامة»، وصوّتت الجمعية عليه يوم الجمعة بأغلبية كبيرة.
وجاء هذا القرار بعد أسابيع من دعوة السلطة الفلسطينية واشنطن إلى إعادة منح عباس التأشيرة ليتمكن من قيادة الوفد الفلسطيني وإلقاء كلمته شخصيًا أمام الجمعية. وكان عباس من بين نحو 80 مسؤولًا فلسطينيًا جرى إلغاء تأشيراتهم من قبل وزارة الخارجية الأمريكية بدعوى أسباب متعلقة بالأمن القومي.
من المقرر أن تنطلق خطب الجمعية العامة يوم الثلاثاء، بعد تجمع الزعماء يوم الإثنين في قمة تستضيفها فرنسا والسعودية وتهدف إلى استعادة زخم نحو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.
وعلّق جيمس بايز، المحرر الدبلوماسي في قناة الجزيرة من نيويورك، قائلاً إن «غزة هي القضية رقم واحد في الجمعية العامة»، وأن رفض منح عباس تأشيرة أمر «غير معتاد جدًا». وأضاف أن نتيجة التصويت الكبيرة لصالح إلقائه كلمته بالفيديو تشكّل «لقطة لمعنى الرأي الدولي بشأن فلسطين وغزة»، وتُظهر قلة الدول التي تقف إلى جانب إسرائيل والولايات المتحدة.
وتعرض قرار الإدارة الأمريكية لانتقادات واسعة، وأكدت الأمم المتحدة أن خطوة حظر التأشيرات تنتهك «اتفاقية البلد المضيف» التي تُلزم الولايات المتحدة بالسماح لرؤساء الدول والحكومات بالسفر إلى نيويورك لحضور الاجتماعات السنوية والأعمال الدبلوماسية.
وتأتي قيود التأشيرات في وقت تتزايد فيه الإدانات الدولية لحملة إسرائيل على الفلسطينيين في قطاع غزة، ولتصاعد أعمال العنف من مستوطنين وقوات عسكرية في الضفة الغربية المحتلة. وفي رد فعل على الهجمات الإسرائيلية المدمرة على مدار ما يقرب من عامين، أعلنت دول عدة، أغلبها أوروبية، نيتها دعم عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة في سبتمبر الجاري.
وبحسب مسؤولين صحيين محليين، أسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ أكتوبر 2023 عن مقتل ما لا يقل عن 65,141 شخصًا وإصابة نحو 165,925 آخرين، فيما يُعتقد أن آلافًا إضافية ما زالن مدفونين تحت أنقاض البنايات.