حوالي 83 ألف امرأة وفتاة قُتِلنَ عمداً حول العالم العام الماضي — 60% منهن قُتلن على يد شركاء أو أقارب.
أكثر من 50 ألف امرأة وفتاة قُتلن على يد شركاء حميمين أو أفراد من العائلة خلال عام 2024، أي بمعدل امرأة واحدة كل عشر دقائق تقريباً، أو نحو 137 حالة يومياً.
أُطلق (اطلاق) التقرير تزامناً مع اليوم الدولي لإلغاء العنف ضد المرأة لعام 2025، وأعدّه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة. وحذّر من أن جرائم قتل النساء (الـفيميسايد) لا تزال تزهق عشرات الآلاف من الأرواح سنوياً «دون أي بوادر تقدم حقيقي».
بالمقارنة، يشير التقرير إلى أن 11% فقط من حالات قتل الرجال كانت على يد أفراد العائلة أو شركاء حميمين، ما يبرز طابع استهداف النساء داخل أماكن يفترض أنها آمنة.
التقرير يؤكد أن كثيراً من هذه الجرائم قابلة للوقاية، لكن ثغرات الحماية واستجابة الشرطة وأنظمة الدعم الاجتماعي تترك النساء والفتيات أكثر عرضة للعنف المفضي إلى الوفاة.
كما يحذّر من أن الأرقام قد تكون أقل ممّا هو واقع الحال، نتيجة ضعف جمع البيانات في العديد من الدول، وخوف الناجيات من الإبلاغ، وتعريفات قانونية قديمة تجعل من الصعب تمييز هذه القضايا وتسجيلها بدقة.
يضيف الخبراء أن عدم الاستقرار الاقتصادي، والنزاعات، والتهجير القسري، وغياب خيارات الإسكان الآمن تزيد من مخاطر النساء المحصورات في أوضاع عنيفة.
«المنزل لا يزال مكاناً خطراً وفي أحيان كثيرة قاتلاً لعدد كبير من النساء والفتيات حول العالم»، قال جون براندولينو، المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مؤكداً أن النتائج تدعم الحاجة إلى جهود أقوى في الوقاية واستجابات عدلية جنائية فعّالة.
وصفت سارة هندريكس، مديرة قسم السياسات في منظمة الأمم المتحدة للمرأة، جرائم قتل النساء بأنها غالباً ما تقع ضمن «استمرارية للعنف» تبدأ بسلوكيات تحكمية وتحرُّش وإساءات إلكترونية. «العنف الرقمي لا يظل محصوراً على الإنترنت؛ يمكن أن يتصاعد خارج الشبكة، وفي أسوأ الحالات يساهم في أذى قاتل».
على الصعيد الإقليمي، سجّلت أفريقيا أعلى معدلات القتل على يد شركاء أو أقارب، تلتها الأمريكتان، وأوقيانوسيا، وآسيا، ثم أوروبا.
تحث المنظمة على جهود منسقة تشمل المدارس وأماكن العمل والخدمات العامة والمجتمعات المحلية لرصد علامات العنف المبكرة، وتدعو الحكومات إلى زيادة التمويل للملاجئ، والمساعدة القانونية، والخدمات المتخصصة لدعم الناجيات.
أُعلن عن هذه النتائج مع انطلاق حملة الأمم المتحدة السنوية «16 يومًا من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي».