حذّرت الإمارات اسـرائيل من أن ضمّ أجزاء من الضفة الغربيه سيشكّل «خطًا أحمر» ويقوض روح اتفاقات إبراهام التي طبّعت العلاقات بين البلدين.
قالت لانا نسيبة، مسؤولة إماراتية رفيعة المستوى، إن مثل هذا الإجراء سيكون بمثابة المسمار الأخير في نعش حلّ الدولتين للصراع الإسرائيلي–الفلسطيني.
وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية أكدت ترحيبها بموقف الإمارات، فيما لم يُدلِ بعدت الحكومة الإسرائيلية بأي تعليق رسمي. وجاءت تصريحات نسيبة بعد أن كشف وزير المالية اليميني المتطرّف بيتسلئيل سموتريتش مقترحًا لضم نحو أربعة أخماس الضفة.
منذ احتلال الضفة وشرق القدس عام 1967، أقامت اسرائيل حوالي 160 مستوطنة يسكنها نحو 700 ألف مستوطن يهودي، فيما يعيش قرابة 3.3 مليون فلسطيني إلى جانبهم. وتعد هذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
اتفاقات إبراهام التي توسطت فيها الولايات المتحدة عام 2020 أسفرت عن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين اسرائيل وكلٍّ من الإمارات والبحرين والمغرب. ومن الشروط الأساسية لتوقيع الإمارات كان إيقاف الحكومة الإسرائيلية السابقة بقيادة بنيامين نتنياهو مخططات ضمّ أجزاء من الضفة، بما في ذلك المستوطنات ووادي الأردن؛ وقد قال نتنياهو آنذاك إنه «علّق» تلك الخطط لكنها بقيت «على الطاولة».
عدة وزراء في ائتلافه الحالي اليميني والمناصر للمستوطنين طالما دعوا إلى ضمّ جزء أو كلّ الضفة، لكنهم يناقشون ما إذا كانوا سيتقدمون بهذه الخطط استجابةً لإعلانات المملكة المتحدة وفرنسا ودول أخرى عن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين هذا الشهر.
قال نتنياهو إن الاعتراف بالدولة في أعقاب هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، الذي أشعل حرب غزة، سيكون «مكافأة للإرهاب».
الإمارات واحدة من بين 147 دولة عضوًا في الأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطين.
نقلت نسيبة، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، أن الاتفاقات كانت منذ البداية وسيلة لاستمرار دعم الإمارات للشعب الفلسطيني وحقّه المشروع في دولة مستقلة. وأضافت أن «الضم في الضفة سيمثّل خطًا أحمر للإمارات».
وتابعت: «سيقوّض ذلك بصورة بالغة رؤية وروح الاتفاقات، ويعزل مسعى الاندماج الإقليمي، ويغيّر الإجماع الواسع حول المسار المتوقع لهذا الصراع — دولتان تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وازدهار وأمن».
قبل ساعاتٍ من تصريحاتها، قال سموتريتش—زعيم متطرف وناشط استيطاني يتحكم بملف التخطيط في الضفة—في مؤتمره الصحفي في القدس إن «الوقت قد حان» للضم. وأضاف أن فكرة تقسيم البلاد وإقامة «دولة إرهابية» في مركزها يجب أن تُرحل عن الطاولة نهائيًا.
قدّم خريطة قال إنها من إدارة المستوطنات بوزارة الدفاع وتُظهر اقتراحًا لتطبيق السيادة الإسرائيلية على نحو 82% من الأراضي، وفق مبدأ «أقصى أرض بأقل عدد من العرب». النسبة المتبقية (18%) تضمنت جيوبًا معزولة حول ست مدن فلسطينية: جنين، طولكرم، نابلس، رام الله، أريحا والخليل.
بيت لحم وغيرها من المدن والبلدات والقرى لم تدرج ضمن المقترح، في حين أن شرق القدس قد ضمّته اسرائيل بالفعل عام 1980 في خطوة لم يعترف بها معظم المجتمع الدولي.
قال سموتريتش إن الفلسطينيين «سيستمرون في إدارة حياتهم» على المدى القريب بالطريقة نفسها التي يعمل بها اليوم عبر السلطة الفلسطينية، ولاحقًا عبر بدائل مدنية إقليمية. ورأت السلطة أن مخططه يشكّل «تهديدًا مباشرًا» أمام آمال إقامة دولة فلسطينية.
عاود يهودا شاول من مركز أفيك، وهو مؤسسة فكرية تُناصر إنهاء الاحتلال، نشر خريطة سموتريتش على منصة إكس وعلّق أنها «تذكرني بخريطة أخرى في قارة مختلفة من القرن العشرين»، مشيرًا إلى مصطلح أفركانسي يصف ذلك النظام.
عدد من منظمات حقوق الإنسان الدولية خلصت إلى أن اسرائيل تطبّق نظام فصل عنصري في الضفة—توصيف رفضته الحكومة الإسرائيلية.
شهد الشهر الماضي موجة استنكار دولية بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية على مخططات كشفها سموتريتش لمشروع استيطاني كبير في منطقة E1، ما قد يقطع الضفة عن شرق القدس ويقسّم الإقليم إلى شطرين.
وفي 2024 أصدر محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا قال إن «الوجود المستمر لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير مشروع» وأن على الدولة «أن تنهي وجودها غير القانوني… بأسرع ما يمكن». ورفض نتنياهو ذلك واصفًا قرار المحكمة بأنه «قرار أكاذيب». الرجاء تزويدي بالنصّ الذي تريد ترجمته وإعادة صياغته.