الاتحاد الأوروبي يقدّم تسويات لكسب الدول المتشككة بينما تتراجع أولويات المناخ لصالح التجارة والدفاع
نُشر في 5 نوفمبر 2025
توصل وزراء المناخ في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مخفف للأهداف المتعلقة بتخفيض الانبعاثات، في محاولة لاسترضاء دول أعضاء مترددة قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة COP30 في منطقة الأمازون. الاتفاق، الذي أُقرّ عقب محادثات ماراثونية امتدت حتى فجر الأربعاء، أدخل مرونة واسعة تُنقل جزءاً من العبء إلى خارج حدود الاتحاد.
بموجب التسوية، سيسمح للدول بشراء اعتمادات كربونية أجنبية تغطي حتى 5% من هدف خفض الانبعاثات بنسبة 90% مقارنة بمستويات 1990. وفي تنازل إضافي، اتفقت الكتلة على إمكانية دراسة استخدام اعتمادات كربونية دولية لتغطية نسبة أخرى تصل إلى 5%.
قال وزير المناخ الدنماركي لارس آغاارد إن “تحديد هدف مناخي ليس مجرد اختيار رقم؛ إنه قرار سياسي له تبعات بعيدة المدى على القارة”، مضيفاً أن الوزراء عملوا على توفير عناصر طمأنة تحفظ “التنافسية والتوازن الاجتماعي والأمن”.
ولكسب مزيد من الدعم بين الدول المتشككة، اتُفق أيضاً على إعادة تقييم الهدف الإجمالي لعام 2040 كل عامين، كما تم تخفيف سياسات مناخية سياسية الحساسية بتأجيل إطلاق سوق الكربون الأوروبي المرتقب من 2027 إلى 2028.
قائمة معارضة ضمّت دولاً مثل بولندا وسلوفاكيا والمجر جادلت بأن هدف 2040 سيضر بالتنافسية الصناعية، لكنها فشلت في إحباط الاتفاق لأن الموافقة كانت تتطلب تأييد 15 دولة فقط من أصل 27.
الأمم المتحدة كانت طالبت جميع الحكومات بتقديم خطط مناخية لعام 2035 قبل افتتاح مؤتمر COP30 في البرازيل، والاتفاق يضمن أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لن تصل إلى الاجتماع خالية اليدين.
ستكون محادثات المؤتمر اختباراً لإرادة الاقتصاديات الكبرى في مواصلة مكافحة تغيّر المناخ في مواجهة معارضة مشككين بارزين. والاتحاد الأوروبي، الذي اعتاد تصدر جهود الحد من التغير المناخي في مؤتمرات سابقة، شهد في الآونة الأخيرة تراجع أولوية المناخ أمام قضايا الدفاع والتنافسية.
اتهمت منظمات بيئية عدداً من الدول بمحاولة تقويض طموحات الاتحاد عبر فتح ثغرات في النصوص. في نهاية سبتمبر، وقّعت مئات المنظمات البيئية وحقوق الإنسان والناشطين رسالة دعت فيها إلى وضع العدالة والتعويضات للمتضررين ظلماً من أزمة المناخ والاستعمار والرق في صلب مفاوضات COP30.