كشفت المفوضية الأوروبية عن خطة لتقليص العلاقات التجارية مع اسرائيل وفرض عقوبات على وزراء وصفوا بأنهم متطرفون في حكومتها، وهي خطوة ستكون — لو أُقِرَّت — أقسى رد للاتحاد الأوروبي على حرب غزة حتى الآن.
سبق أن ألمحت إليها رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، الأسبوع الماضي، وتتضمن تعليق الأحكام المتعلقة بالتجارة في اتفاقية الارتباط بين الاتحاد الأوروبي والكيان الإسرائيلي.
في حال تنفيذها، ستكون سلع الكيان الإسرائيلي محرومة من امتيازات الوصول إلى الأسواق الأوروبية، مع فرض رسوم جمركية على صادرات تقدر بمليارات اليوروات، وخاصة المنتجات الزراعية مثل التمور والحمضيات.
ومع لغة السياسة الحادة هذه، تبدو فرص إقرار الإجراءات ضئيلة، وقد رفضتها إسرائيل ووصفتها بأنها «مشوّهة أخلاقياً وسياسيا».
قيود التجارة تتطلب موافقة بأغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء، في حين أن فرض عقوبات على أفراد يحتاج إلى إجماع كامل.
وبسبب اعتراضات دول رئيسية من بينها ألمانيا وإيطاليا، في مقابل دعوات من أيرلندا وإسبانيا لاتخاذ إجراءات أشد، تبدو إمكانية التبني ضئيلة.
وفي جلسة لمجلس الاتحاد الأوروبي، اعترفت مسؤولة السياسة الخارجية كاجا كلاس بصعوبة الموقف أمام الصحافيين قائلة إن «الخطوط السياسية لا تزال إلى حد كبير كما كانت حتى الآن».
وأوضحت أن الحزمة تستهدف أيضاً «إرهابيي حماس»، و«وزراء متطرفين» لم تُسمَّ أسماؤهم في الحكومة الإسرائيلية، بالإضافة إلى «مستوطنين عنيفين وجهات تدعم الإفلات من العقاب في الضفة الغربية».
الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لإسرائيل، حيث شكّلت أسهمه 32% من تجارة السلع هناك في 2024، بقيمة تقارب 42.6 مليار يورو (حوالي 35.8 مليار جنيه إسترليني). ومع ذلك، يُتوقع أن يكون الأثر الاقتصادي لوقف تفضيلات الرسوم محدوداً؛ فقد قدّر مفوض التجارة ماروش شيفكوفيتش أن الخسارة تصل نحو 227 مليون يورو سنوياً فقط.
الإجراء الوحيد الذي يدخل حيّز التنفيذ فوراً هو تعليق الدعم الثنائي الموجَّه للحكومة الإسرائيلية، لكنه يحمل طابعاً رمزياً إلى حد كبير إذ يبلغ 9.4 مليون يورو من أصل 14 مليوناً مخصّصة للفترة 2020–2024 — ولا يتطلب ذلك موافقة الدول الأعضاء.
شددت مفوضة الشؤون المتوسطية دوبرافكا شويتشا على أن التمويل المخصص لبرامج مكافحة معاداة السامية ودعم المجتمع المدني لن يتأثر.
من جانبه، رفض وزير الخارجية الإسرائيلي غيدون ساعر مقترحات المفوضية واعتبرها «مشوّهة أخلاقياً وسياسياً»، وحذّر عبر موقع إكس من أن أي إجراءات ضد اسرائيل ستضر بمصالح أوروبا نفسها، متوعداً بالرد بالمثل.
لم يتضح بعد متى سيجري التصويت على هذه الإجراءات من قبل الدول الأعضاء.