اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على منح قرض بلا فائدة لتمكين اوكرانيا من تغطية احتياجاتها العسكرية والاقتصادية خلال العامين المقبلين، حسبما أعلن رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي أنطونيو كوستا.
قرر القادة في وقت مبكر من يوم الجمعة الاقتراض من الأسواق الرأسمالية لتمويل دفاع كييف بدل اللجوء إلى استخدام الأصول الروسية المجمدة، بحسب دبلوماسيين مطلعين.
الدعم المتفق عليه يبلغ 90 مليار يورو (ما يعادل نحو 105.5 مليار دولار) للفترة 2026–2027، كما أفاد كوستا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. ولم يحدد مصدر التمويل بدقة، إلا أن مسودة استنتاجات القمة التي اطلعت عليها وكالة رويترز أشارت إلى أن الاقتراض سيكون بضمان ميزانية الاتحاد الأوروبي، لا عبر المضي في الخطة المثيرة للجدل لاستخدام الأصول الروسية المجمدة.
في الوقت نفسه، ستتابع حكومات الاتحاد والبرلمان الأوروبي مناقشات حول خيار إنشاء قرض قائم على أصول المصرف المركزي الروسي، لكن الاتفاق الفوري تقرر أن التمويل سيأتي من الأسواق.
ينص النص أيضاً على أن الصفقة لن تغير التزامات دول مثل المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك، التي رفضت المساهمة في تمويل أو دعم كييف.
من جانبه، رحّب كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي، بقرار الاتحاد الذي اختار الاقتراض من الأسواق بدلاً من استخدام الأصول المجمدة، واعتبره انتصاراً لـ«القانون والعقل» على حسب تصريحاته على منصة X، واصفاً معارضي موقف موسكو بأنهم تلقوا ضربة كبيرة.
شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتحاد على القرض، مؤكداً أنه يعزز قدرة كييف على الصمود ويمنحها ضماناً مالياً لتمويل النقص الوشيك في الموازنة. وقال إن إبقاء الأصول الروسية مجمدة وإعطاء أوكرانيا ضمانات مالية للأعوام المقبلة أمر في غاية الأهمية.
تنص المسودة على أن كييف ستسدِّد القرض المشترك للاتحاد الأوروبي فقط عند حصولها على تعويضات الحرب من موسكو؛ وحتى ذلك الحين ستبقى الأصول الروسية مجمدة، ويحتفظ الاتحاد بالحق في استخدام هذه الأصول لسداد القرض إن دعت الحاجة.
وصف دبلوماسي أوروبي مجهول أن الاتفاق «جيد من ناحية أن كييف ستؤمن تمويلاً لسنتين»، بينما أشار دبلوماسي آخر إلى أن المسألة تحولت من إنقاذ أوكرانيا إلى حماية ماء الوجه لأولئك الذين دافعوا عن استخدام الأصول المجمدة.
العرقلة الأساسية لاستخدام الأموال الروسية كانت متعلقة بقدرة بلجيكا على الحصول على ضمانات كافية ضد أي انتقام مالي أو دعاوى قانونية من موسكو؛ إذ تُحفظ في بلجيكا نحو 185 مليار يورو من أصل إجمالي يقارب 210 مليارات يورو من الأصول المجمدة، ما جعل المخاطر القانونية والمالية محور اعتراضات بروكسل.
وحذّر الكرملين من اتخاذ إجراءات قانونية ومصادرة أصول أجنبية في روسيا إذا مضت خطط استخدام الأصول قدماً، ما زاد من تعقيد الملف.
أوروبا المنقسمة
قبل قرار الجمعة، كان المحلِّلون يرون أن استخدام الأصول الروسية المجمدة هو الخيار الوحيد عملياً لتمويل جهد الاتحاد لمساندة الحرب، إلا أن هذه الخطوة ستكون سابقة غير مسبوقة في التاريخ الحديث. وعبر المستشار الألماني فريدريش ميرز عن أن فرص التوصل إلى اتفاق كانت «50-50» قبل الاجتماع.
أبدى رئيس وزراء بلجيكا بارت دي ويفر قلقه العميق إزاء المخاطر القانونية والمالية، مطالباً بتعهدات ملزمة من دول الاتحاد لتغطية أية مسؤوليات محتملة، ومطالباً بأن تُستخدم أيضاً الأصول الروسية المحتجزة خارج بلجيكا إن لزم الأمر.
أعربت دول مثل ألمانيا وهولندا عن استعدادها لدعم القرض، بينما ترددت دول أخرى مثل إيطاليا وبلغاريا في الانخراط الكامل. وفي وقت مبكر من يوم الجمعة، رحّب دي ويفر بتحول الاتحاد نحو الاقتراض من الأسواق الرأسمالية، واعتبر أن القادة تجنّبوا «الفوضى والانقسام» بقرارهم.