الوكالة الدولية للطاقة تعقد اجتماعاً طارئاً لتقييم أوضاع الإمداد والأسواق العالمية على وقع الحرب الأمريكية‑الإسرائيلية ضد إيران
نُشر في 10 مارس 2026
دعت الوكالة الدولية للطاقة إلى اجتماع طارئ لحكومات أعضاء الوكالة لتقييم “أمن الإمدادات والظروف السوقية الراهنة” في ضوء التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط بسبب النزاع القائم ضد إيران. وأكد فاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة، أن الاجتماع سيُعقد لاحقاً اليوم لبحث ما إذا كانت الظروف تستدعي طرح احتياطيات طارئة من دول الوكالة في الأسواق.
شهدت أسعار النفط هذا الأسبوع أعلى مستوياتها منذ منتصف 2022، بسبب مخاوف من تعطّلات طويلة لشحن الخام وطفْر الإنتاج من بعض الدول المستهدفة بضربات انتقامية إيرانية. وعلى الرغم من تراجع المؤشرات نهاية يوم الإثنين وهبوطها دون مستوى 90 دولاراً للبرميل، لا تزال حالة عدم اليقين قائمة بشأن مدة استمرار الحرب وتأثيرها على الإمدادات العالمية.
أثّر النزاع عملياً على مضيق هرمز، الممر البحري الحيوي الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية، إلى درجة اعتُبرت معها العمليات عبره شبه متوقفة. وقال مراسل الجزيرة، أسامة بن جاويد، إن “الأمر إن طال، فلن تقتصر آثاره على أسعار الطاقة فحسب، بل سيطال الاقتصادات العالمية بأسرها.”
يأتي اجتماع الوكالة بعد اتصال لوزراء طاقة مجموعة السبع الذين امتنعوا عن اتخاذ قرار فوري بشأن إطلاق الاحتياطيات الاستراتيجية للنفط، وطلبوا من الوكالة إجراء تقييم شامل أولاً. وقال مفوّض الطاقة بالاتحاد الأوروبي، دان يورغنسن، إن الوكالة ستقدّم “تحليلاً معمّقاً لمزايا ومخاطر الإفراج عن المخزونات الآن” لتوجيه القرار المقبل.
بدوره، أكّد وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور أن كل الأطراف مستعدّة لاتخاذ إجراءات لتثبيت السوق، بما في ذلك الولايات المتحدة. وأضاف: “طلبنا من الوكالة أن تصيغ سيناريوهات لإمكانية إصدار مخزون نفطي؛ يجب أن نكون جاهزين للتحرك في أي لحظة.”
كما من المتوقع أن يتناول قادة الاتحاد الأوروبي قضايا التنافسية بما فيها أسعار الطاقة خلال اتصال لاحق سيجمع رئيس الحكومة الألمانية فريدريش ميرز، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، وآخرين، لبحث السبل المتاحة لمواجهة انعكاسات الأزمة على الاقتصادات الأوروبية والحفاظ على استقرار الأسواق العالمية.