الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة بينما يضعف سوق العمل أخبار البنوك

الخُلاصة: الاحتياطي الفيدرالي يخفض سعر الفائدة للمرة الثانية هذا العام

أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يوم الأربعاء، خفضاً جديداً في سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح النطاق بين 3.75٪ و4.00٪، في ظل مؤشرات على تباطؤ واضح في سوق العملل واستمرار الضغوط على أسعار المستهلكين.

قال الفيدرالي في بيان: «تحققت مكاسب في الوظائف بوتيرة أبطأ هذا العام، وارتفع معدل البطالة قليلاً لكنه ظل منخفضاً حتى أغسطس؛ والمؤشرات الأحدث تتوافق مع هذه التطورات. التضخّم ارتفع منذ بداية العام وما يزال مرتفعاً إلى حد ما». وأضاف: «لا يزال عدم اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية مرتفعاً».

جاء الخفض متوافقاً إلى حد كبير مع التوقعات. وقالت مؤشرات CME Fed Watch، التي تقيّم احتمال خفض الأسعار، إن احتمال حدوث خفض كان 97.8٪.

بعد خفض سبتمبر، كان الاقتصاديون يتوقعون في العموم خفضين إضافيين لبقية العام. وتوقعت مؤسسات كبرى مثل جولدمان ساكس و سيتي جروب و HSBC ومورغان ستانلي خفضاً واحداً إضافياً بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية السنة بعد قرار الأربعاء؛ بينما تُعدّ بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش المؤسسة الكبرى الوحيدة التي لا تتوقع خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس في 2025.

وقال مايكل كلاين، أستاذ الشؤون الاقتصادية الدولية في كلية فليتشر بجامعة تافتس، لقناة الجزيرة: «يواجه الفيدرالي معادلة صعبة؛ بين خفض أسعار الفائدة لدعم سوق العمل والنمو، أو رفعها لكبح التضخّم. في الوقت الراهن يتخذ نهجاً حذراً يميل قليلاً نحو مخاوف النمو».

آثار إغلاق الحكومة

يأتي هذا الخفض في وقت تتراجع فيه توافر البيانات الاقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي المستمر، الذي دخل يومه التاسع والعشرين يوم الأربعاء، ما يجعله ثاني أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة بعد الإغلاق الذي امتد 35 يوماً في بداية رئاسة دونالد ترامب أواخر 2018 وبداية 2019.

وبسبب الإغلاق، لم تصدر وزارة العمل تقرير الوظائف لشهر سبتمبر المقرر في 3 أكتوبر. والبيان الحكومي الاقتصادي الكبير الوحيد الصادر هذا الشهر كان مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، الذي يقيس تكلفة السلع والخدمات ويعد مقياساً رئيسياً للتضخم، والذي سجّل ارتفاعاً بنسبة 0.3٪ على أساس شهري، ليبلغ معدل التضخّم السنوي 3٪.

صدر هذا الرقم لأن إدارة الضمان الاجتماعي كانت بحاجة إليه لحساب تعديلات تكلفة المعيشة لعام 2026، وبناءً عليه سيحصل المستفيدون من الضمان الاجتماعي على زيادة قدرها 2.8٪ مقارنةً بعام 2025.

مع ذلك، قد يؤثر الإغلاق بصورة أكبر على قرار المركزي في الشهر المقبل، إذ إن وزارة العمل غير قادرة حالياً على تجميع البيانات اللازمة لتقارير نوفمبر. ومع قِلّة البيانات الحكومية، تُظهِر مؤشرات القطاع الخاص تباطؤاً.

تراجع ثقة المستهلك

هبطت ثقة المستهلك إلى أدنى مستوى لها منذ ستة أشهر وفق تقرير مجلس المؤتمرات (The Conference Board) الصادر يوم الثلاثاء.

أظهرت البيانات أن ذوي الدخل الأدنى — من يكسبون أقل من 75,000 دولار سنوياً — باتوا أقل ثقة بشأن الاقتصاد مع تصاعد مخاوف ندرة الوظائف، وذلك بعد أيام من إعلان عدة شركات كبرى موجات من التخفيضات. فقد أعلنت شركة باراماونت عن تسريح 2,000 موظف، وأعلنت أمازون عن إلغاء 14,000 وظيفة مكتبية، وفي الأسبوع الماضي قلّصت سلسلة التجزئة تارجِت 1,800 وظيفة. هذا بالإضافة إلى الإجازات القسرية والتسريحات بين العاملين في القطاع الحكومي، علماً بأن الحكومة الأميركية هي أكبر صاحب عمل في البلاد.

لا يزال أصحاب الدخول التي تزيد عن 200,000 دولار سنوياً متفائلين نسبياً ويقودون الإنفاق الاستهلاكي الذي يساهم في إبقاء الاقتصاد الامريكي مستنداً إلى ذلك الإنفاق، بحسب مجلس المؤتمرات.

الضغوط على الإنفاق وقطاع العمل تدفعها إلى حد كبير التعريفات الجمركية التي تثقل كاهل المستهلكين والشركات.

الأسواق الأميركية تتحرك صعوداً بعد الخفض: ناسداك +0.5، إس آند بي 500 +0.1، ومؤشر داو جونز الصناعي +0.26 عند الساعة 2 ظهراً بتوقيت نيويورك (18:00 بتوقيت غرينتش).