سلوفينيا تفرّض تعليق تنفيذ قانون “الموت المساعد” بعد رفضه شعبياً
أظهرت النتائج الأولية للقتراع أن حوالى 53% من بين 1.7 مليون ناخب مؤهل صوتوا ضد قانون كان يقنن مساعدة البالغين المرضى في إنهاء حياتهم، ما يجعل تطبيق القانون معلقاً لمدة لا تقلّ عن سنة. البرلمان السلوفيني كان قد أقرّ النص في يوليو بعد استفتاء أجرِي في 2024 أظهر تأييداً مبدئياً للتشريع.
الدعوة لإعادة التصويت جُمعت بعد حملة قادتها مجموعة مدنية بدعم من الكنيسة الكاثوليكية والمعارضة المحافظة، التي نجحت في جمع أكثر من 40 ألف توقيع المطلوبة لإجراء اقتراع ثانٍ. وترأس حركة “صوت من أجل الأطفال والأسرة” آليس بريمك، الذي رحّب بالنتيجة واعتبر أن “العدالة والتضامن” قد انتصرا، وقال: “نشهد معجزة. ثقافه الحياة هزمت عبادة الموت”.
مضمون القانون المقترح كان يمنح المرضى المصابين بأمراض قاتلة حق الحصول على مساعدة طبية للانتهاء من حياتهم في حال كان ألمهم لا يُحتمل وتم استنفاد كل خيارات العلاج، أو حين لا توجد آفاق معقولة للشفاء أو التحسّن. لكنه لم يشمل إنهاء المعاناة الناتجة عن اضطرابات نفسية وحدها.
دعا رئيس الوزراء روبرت غولوب المواطنين إلى دعم القانون “لكي يملك كل منا الحق في تقرير كيف وبأي كرامة ننهي حياتنا”. في المقابل، اعتبرت الكنيسة الكاثوليكية أن إضفاء الشرعية على الموت المساعد “يتعارض مع أسس الإنجيل والقانون الطبيعي وكرامة الإنسان”.
تجدر الإشارة إلى أن نسبة التأييد كانت أعلى في استفتاء يونيو 2024 حيث أيد القانون نحو 55% من المشاركين. وبلغت نسبة المشاركة في استفتاء الأحد 40.9%، وهو ما يكفي لإسقاط القانون وفق العتبة المطلوبة.
على الصعيد الدولي، تسمح عدة دول أوروبية، منها النمسا وبلجيكا وهولندا وسويسرا، بمساعدة المرضى المنتهية أعمارهم طبياً على إنهاء حياتهم بشروط محدّدة، بينما يبقى ذلك جريمة في بلدان أخرى حتى في حالات الألم الشديد. وفي مايو صادق مجلس النواب الفرنسي على مشروع قانون يمنح “الحق في الموت” في قراءته الأولى، وتناقش بريطانيا تشريعات مماثلة.