أعلنت الشرطة الفيدرالية البرازيلية أن 16 من موظفي شركة “فويباس” للطيران، الحاليين والسابقين، اتُّهموا رسمياً بالمساهمة في تحطم الطائرة التي سقطت في أغسطس/آب 2024 وأودت بحياة 62 شخصاً كانوا على متنها.
وكشفت التحقيقات الخميس عن عدة أفعال من سوء الممارسة والإغفال والإهمال نُسبت إلى الشركة. ومن بين المتهمين رسمياً مالك الشركة ورئيسها جوزيه لويز فيليسيو فيلهو، لكن يبقى على النيابة المحلية أن تقرر ما إذا كانت ستوجه التهم إليه وإلى غيره في موعد لاحق.
وإلى جانب المالك، اتهمت الشرطة 15 موظفاً سابقاً وحالياً بتعريض سلامة الملاحة الجوية للخطر، وهو ما أدى إلى كارثة مميتة قد تصل عقوبته إلى السجن 12 عاماً. وتشمل التهم الإضافية لبعضهم إغفال تدوين أعطال فنية في سجلات الطائرة.
وقع الحادث عندما سقطت طائرة من طراز “إيه تي آر 72-500″، وهي طائرة توربينية ذات محركين، بينما كانت متجهة من كاسكافيل في ولاية بارانا جنوب البرازيل إلى مطار غواروليوس الدولي، من ارتفاع 13 ألف قدم (3960 متراً) في الفناء الخلفي لمجمع سكني مغلق، ما أسفر عن مقتل 58 راكباً وأربعة من أفراد الطاقم.
وقال المحقق في الشرطة الفيدرالية أندريه ريبيرو إن الطائرة حصلت على تصريح إقلاع غير نظامي إلى ظروف جليد شديد معروفة، رغم أن نظام إزالة الجليد فيها كان يعاني أعطالاً في ثلاث رحلات سابقة في اليوم نفسه. كما أظهرت مسجلات بيانات الطائرة أن هذا النظام تعطل مراراً أو كان يُشغَّل ويُوقَف يدوياً خلال 136 رحلة. ووصف ريبيرو الحادث بأنه “نقطة تحول في كوارث تحطم الطائرات هنا”، وأشار إلى ضرورة أن تنظر النيابة في اتهامات محتملة جديدة ضد الوكالة الوطنية للطيران المدني البرازيلية.
وجرى الإعلان عن نتائج الشرطة الفيدرالية في مؤتمر صحفي بعد تحقيق استمر عامين. وخلصت الشرطة إلى أن الإغفالات المتعمدة وممارسات الصيانة غير السليمة والفشل التنظيمي ساهمت بشكل مباشر في إرسال الطائرة إلى ظروف جوية خطيرة. وفي الشهر الماضي، أكد تحقيق للقوات الجوية البرازيلية أن مزيجاً من الجليد الشديد وأعطال ميكانيكية وتشتت انتباه الطيارين أدى إلى الحادث.
من جهته، قال تاليس أندرادي، محامي عائلات الضحايا، في بيان إنه سيسعى للحصول على تعويضات ضد كل المسؤولين، أفراداً وشركات، بمن فيهم المديرون والشركات التي شاركت في التشغيل وفي بيع التذاكر. وأضاف: “سنلاحق كل من ساهم في ذلك بفعل أو إغفال”. ولم يصدر تعليق من المتهمين الستة عشر على إجراء الشرطة الفيدرالية.