حصلت شركة النفط الوطنية البرازيلية على ترخيص لإجراء حفر استكشافي للنفط في المياه البحرية قبالة حوض الأمازون، رغم التحذيرات والقلق البيئي الذي أثاره المشروع.
يسمح القرار لبتروبراس بالحفر في كتلة تقع بولاية أمابا، على بعد نحو 500 كيلومتر من مصب نهر الأمازون ضمن الهامش الاستوائي البرازيلي.
قالت الشركة إنها برهنت أمام الحكومة على امتلاكها هياكل حماية بيئية متينة ومُحكمة.
غير أن العديد من المدافعين عن البيئة أعربوا عن خشيتهم من أن أي تسرب نفطي قد تنتقل آثاره عبر التيارات البحرية إلى المناطق الأمازونية، التي تُعد موطناً لحوالي 10% من الأنواع المعروفة عالمياً.
منظمات مثل غرينبيس حذرت أيضاً من أن خطوة من هذا القبيل قد تُضعف القيادة المناخية للبرازيل قبل استضافتها مؤتمر الأطراف COP30 في مدينة بيلين في نوفمبر.
كما أكدت الوكالة الدولية للطاقة أنه لا ينبغي الموافقة على مشاريع نفطية جديدة إذا كان الهدف تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
أوضحت بتروبراس في بيان أن أعمال الحفر مقرر أن تبدأ فوراً وتستمر لمدة خمسة أشهر، في إطار تقييم ما إذا كانت هناك احتياطيات نفط وغاز على نحو اقتصادي قابل للاستغلال.
ولن ينتج الحقل نفتا تجارياً في هذه المرحلة.
وزيرة البيئة البرازيلية، مارينا سيلفا، كانت قد عارضت استكشاف النفط في منطقة الأمازون.
لكن الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا دافع عن المشروع لأسباب اقتصادية، وقال سابقاً لهيئة الإذاعة البريطانية: «البرازيل بلد يملك النفط. وربما لدينا نفط في الهامش الاستوائي، ونحن نجري مسوحات. نحن نعمل وفق القانون بدقة».
وأضاف أنه إذا حدثت مشكلة أو تسرب نفطي فـ«سوف نكون الجهة المسؤولة والقابلة للمساءلة لمعالجة الأمر إذا وقع».
وتابع: «أنا مؤيد تماماً لعالم لا يحتاج في يوم ما إلى الوقود الأحفوري، لكن ذلك الوقت لم يأتِ بعد. أريد أن أعرف أي دولة على هذا الكوكب مستعدة للانتقال الطاقي والتخلي عن الوقود الأحفوري».
شركات نفط دولية أخرى، بينها إكسونموبيل وشيفرون، اشترت كذلك «كتلاً» في المنطقة وتنتظر الحصول على تراخيص للاستكشاف.
قالت بتروبراس إنها ملتزمة بضمان أمن الطاقة الوطني وتوفير الموارد اللازمة لانتقال طاقي عادل، وأضافت أنها استطاعت «إظهار متانة كل منظومة الحماية البيئية التي ستكون متاحة أثناء أعمال الحفر».