نُشر في 20 سبتمبر 2025
انضمت البرازيل رسمياً إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم إسررائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة. وأكدت محكمة لاهاي في بيان يوم الجمعة أن البرازيل استندت إلى المادة 63 من نظام محكمة العدل الدولية وقدمت إعلان تدخّل في القضية.
تنص المادة 63 على حق أي دولة عضو في الأمم المتحدة في التدخّل عندما تكون مسألة تفسير معاهدة طرفٌ فيها محل نزاع؛ واستعملت البرازيل هذا النص للاعتراف رسمياً بأن إسرائيل تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948. وطلبت المحكمة من جنوب أفريقيا وإسرائيل تقديم ملاحظاتهما الكتابية على إعلان التدخّل.
قالت وزارة الخارجية البرازيلية في يوليو إنها تعتزم الانضمام إلى القضية، مشيرة إلى حالة الإفلات من العقاب التي تقوّض القانون الدولي، ومندِّدة بالعدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية المحتلة. وبذلك تكون البرازيل قد انضمت إلى دولٍ مثل إسبانيا وإيرلندا والمكسيك وتركيا وغيرها التي تدخلت لصالح جنوب أفريقيا في الدعوى ضد إسرائيل بسبب ما وصفته بـ”الحرب الإبادية” التي أودت بحياة أكثر من 65 ألف فلسطيني في غزة منذ أكتوبر 2023.
نشرت المحكمة بياناً رسمياً (تويتر، 19 سبتمبر 2025) يعلن تقديم البرازيل لإعلان التدخّل استناداً إلى المادة 63، مع توجيه الدعوة للأطراف المعنية للرد كتابياً على هذا الإعلان.
قد يستغرق الحكم النهائي للمحكمة سنوات، لكن محكمة العدل الدولية أصدرت أمراً احترازياً في يناير 2024 يلزم إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ارتكاب أعمال إبادة جماعية في غزة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. كما قضت المحكمة بأن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير مشروع، وأن سياساتها ترقى إلى مستوى الضمّ العملي.
رغم هذه الأحكام والادانات الدولية المتزايدة، واصلت إسرائيل تدمير أجزاء أوسع من غزة والضفة الغربية وتسارع تنفيذ خطط لضم مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية. وفي الوقت نفسه تستمر الولايات المتحدة وحلفاء أوروبيون في تسليح وتمويل إسرائيل، بينما تعترف هيئات دولية موثوقة بشكل متزايد بأن ما يجري في غزة يرتقي إلى مرتبة الإبادة الجماعية.
رفضت واشنطن مزاعم جدوى الدعوى أمام محكمة العدل الدولية، وتعرّضت جنوب أفريقيا لحملات تهديد ونقد من مشرعين أميركيين. كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات غير مسبوقة على أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية الذين أصدروا مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.