صوّت نواب لاتفيا لصالح الانسحاب من اتفاقية دولية تهدف إلى حماية النساء من العنف، بما في ذلك العنف الأسري، وذلك بعد نقاش برلماني طويل وحتدّي.
تظاهر عدة آلاف في ريغا احتجاجاً على هذا التصويت هذا الأسبوع. والقرار الآن مع الرئيس ادغارس رينكيفيتش الذي سيقرر إما إقرار القانون أو إعادته للبحث.
المعروفة باسم اتفاقية إسطنبول، دخلت هذه المعاهدة الصادرة عام 2011 حيز التنفيذ في لاتفيا العام الماضي فقط، وتلزِم الحكومات بوضع أُطر تشريعية وخدمات دعمية للقضاء على كافة أشكال العنف.
لاتفيا أصبحت أوّل دولة في الاتحاد الأوروبي تتجه نحو الانسحاب من المعاهدة. تركيا كانت قد انسحبت في 2021، وهي خطوة وصفها مجلس أوروبا بأنها نكسة كبرى لحقوق الإنسان.
ورغم تصديق الاتحاد الأوروبي على المعاهدة عام 2023، تطالب مجموعات مُتشددة بأن تركيزها على المساواة بين الجنسين يهدد القيم الأسرية ويروج لما تسميه «أيديولوجية الجندر».
بعد نقاش استمر 13 ساعة في السايما، صوت النواب بأغلبية 56 مقابل 32 لصالح الانسحاب، في مبادرة قدّمتها أحزاب المعارضة وحظيت بدعم سياسيين من حزب «اتحاد الخضر والفلاحين»، أحد أحزاب الائتلاف الثلاثة.
تمثّل النتيجة انتكاسة لرئيسة الوزراء من التيار الوسط ـ اليميني إفيكا سيلينا، التي انضمت إلى المحتجين أمام البرلمان في وقت سابق هذا الأسبوع. وقالت لهم: «لن نستسلم، وسنواصل الكفاح حتى لا ينتصر العنف».
أحد القوى السياسية الرئيسية الدافعة نحو الانسحاب هو حزب «لاتفيا أولاً»، وزعيمه آينارس سليسِرس دعا المواطنين إلى الاختيار بين «الاسرة الطبيعية» و«أيديولوجية جندرية تتضمن أجناساً متعددة».
المفوّضة الوطنية لحقوق الإنسان كارينا بالكوفا دعت إلى عدم تحويل المعاهدة إلى أداة سياسية، فيما قالت مجموعة Equality Now إن الاتفاقية «ليست تهديداً للقيم اللاتفية، بل وسيلة لتحقيقها».
أثار تصويت الخميس استنكاراً واسعاً داخل لاتفيا وخارجها.
وقع عشرات الآلاف — نحو 22 ألف شخص — على عريضة تطالب بعدم التخلي عن المعاهدة. ودعت مجموعة حقوق النساء Centrs Marta إلى احتجاج يوم الخميس المقبل، متهمة النواب بعدم الاستماع إلى صوت الشعب.
رئيس جمعية برلمانات مجلس أوروبا ثيودوروس روسوبولوس وصف قرار لاتفيا بأنه متسرع ومغذّى بمعلومات مضللة، واعتبره «تراجعاً غير مسبوق وذا أثر مقلق على حقوق النساء وحقوق الإنسان في أوروبا».
وأضاف أن معدلات قتل النساء والعنف ضدهن ارتفعت بشدة منذ انسحاب تركيا من المعاهدة قبل أربع سنوات.
وبما أن القرار لم يحظَ بأغلبية الثلثين، فثمة إمكانية أن يعيد الرئيس المشروع للبرلمان للقراءة من جديد إذا تعهد لديه ملاحظات دستورية.
قال الرئيس رينكيفيتش على منصته في X إنه سيقيّم القرار من منظور دستوري، «مراعياً اعتبارات الدولة والقانون بدلاً من الاعتبارات الأيديولوجية أو السياسية».
في الأسبوع الماضي، قال حزب «التقدميون» عضو الائتلاف الحاكم إنه لا يستبعد الطعن أمام المحكمة الدستورية.