أقرّ البرلمان الهندي مشروع قانون شامل يحظر المقامرة عبر الإنترنت، بعد أن كشفت أرقام حكومية أن شركات الألعاب سحبت ما يقرب من 2.3 مليار دولار سنوياً من حوالى 450 مليون شخص.
يشمل الحظر منصات ألعاب الورق والبكارا والبوكر والرياضات التخيّلية، بما في ذلك تطبيقات الكريكيت التخيّلية المحلية ذات الشعبية الواسعة.
كما ألقى القرار بظلال من الشك على مستقبل الراعي الرئيسي لمنتخب الهند الوطني في الكريكيت؛ إذ أُعلن عن شركة دريم11 راعياً رئيسياً للفريق في يوليو 2023 ولمدة ثلاث سنوات، وكان شعارها على قمصان المنتخب.
ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من مجلس إدارة الكريكيت في الهند (BCCI) بشأن استمرار الرعاية. وقال أمين سر الـBCCI، ديفاجيت سايكيا، يوم الجمعة: «إذا لم يكن الأمر مسموحاً فلن نفعل شيئاً. الـBCCI ستلتزم بكل سياسات الدولة التي تضعها الحكومة المركزية.»
ينص مشروع قانون تنظيم وتعزيز الألعاب الإلكترونية على تجريم عرض هذه الألعاب والترويج لها وتمويلها، مع عقوبات تصل إلى خمس سنوات سجناً للمخالفين.
وقالت دريم11 في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن «الألعاب النقدية والمسابقات تم إيقافها» بعد إقرار القانون، ودعت المتابعين إلى «البقاء على تواصل» لمتابعة التطورات.
وبقيت بعض المنصات تعمل يوم الجمعة، فيما لا يزال القانون بحاجة إلى مصادقة رسمية من الرئيس قبل أن يدخل حيّز التنفيذ.
وقالت الحكومة إن التشريع يهدف إلى الحد من الإدمان والدمار المالي والمعاناة الاجتماعية الناتجة عن منصات استغلالية توهم المستخدمين بوعود كاذبة للثراء السريع.
وتُعد صناعة الألعاب في الهند واحدة من أكبر الأسواق عالمياً، لكن القانون يستثني الرياضات الإلكترونية والألعاب التعليمية، التي تعتزم الدولة تشجيعها كجزء من الاقتصاد الرقمي.
قال رئيس الوزراء ناريندرا مودي إن القانون الجديد «سيشجع الرياضات الإلكترونية والألعاب الاجتماعية عبر الإنترنت» وفي الوقت نفسه «سيحمي مجتمعنا من الآثار الضارة لألعاب المال على الإنترنت».
وأضافت الحكومة أن نحو ثلث سكان البلاد فقدوا أموالاً عبر المقامرة الإلكترونية.
دعت جمعيات الصناعة إلى اعتماد تنظيم وضرائب بدل الحظر الشامل، محذرة من أن القرار قد يدفع اللااعبين إلى منصات غير قانونية خارجيّة.
لكن مؤيدي المشروع جادلوا بأن التكاليف الاجتماعية مرتفعة جداً ولا تحتمل التساهل. وأكد المسؤولون أن الانتشار السريع لمنصات المقامرة سبب معاناة مالية واسعة النطاق وإدماناً وحتى حالات انتحار.
وربطت السلطات هذا النشاط أيضاً بعمليات احتيال وغسيل أموال وتمويل للإرهاب.
وأشار وزير التكنولوجيا أشويني فيشنو إلى أن القانن يميّز بين الألعاب «الاجتماعية» عبر الإنترنت وتلك التي تُلعب من أجل المال، موضحاً أن التشريع «يشجع الرياضات الإلكترونية المنظَّمة ويعزز الألعاب الاجتماعية والتعليمية الآمنة عبر الإنترنت.»
وختمت الوثيقة الحكومية بأن الفصل واضح بين الترفيه الرقمي البنّاء من جهة والمراهنات والمقامرة والألعاب التخيّلية القائمة على المال التي تستغل المستخدمين بوعد أرباح وهمية من جهة أخرى.