البنتاجون يفتح تحقيقاً مع السيناتور مارك كيلي بعد ظهوره في فيديو يدعو العسكريين لرفض «الأوامر غير القانونية»
أعلن البنتاجون أنه يحقق مع السيناتور مارك كيلي، الطيار البحري المتقاعد والرواد السابق، بعد مشاركته في تسجيل مصوّر حمل دعوة صريحة لأفراد القوات المسلحة والمخابرات بامتناعهم عن تنفيذ ما اعتُبر أوامر غير قانونية. ويُعد توجيه إجراءات ضد ضابط متقاعد أمراً غير اعتيادي، لكن الإعلان جاء بعد ضغوط متكررة من الرئيس دونالد ترامب الذي طالب بفرض تهم جنائية على كيلي وبعض أعضاء الحزب الديمقراطي المشاركين في الفيديو، ووصل في تصريحات لاحقة إلى الدعوة إلى عقوبات قاسية قد تصل إلى الإعدام بتهم التمرد.
قال وزير البنتاغون بيت هيغسيث لاحقاً إن تحقيقاً بدأ لأن كيلي هو العضو الوحيد في الفيديو الخاضع لولاية القانون العسكري بوصفه قائد بحرية متقاعداً. وأوضح أن تصريحات كيلي وظهوره مستخدماً رتبته وانتماءه للخدمة أعطاها مظهراً من السلطة، ما استدعى مراجعة تصرفاته وِفق ما كتَب هيغسيث على منصة التواصل الاجتماعي. وأضاف أن سلوك كيلي «يمسّ بسمعة القوات المسلحة وسيُتعامل معه بالشكل المناسب».
ذكر البنتاجون أن الاتهامات تتعلق بأفعال «تهدف إلى التأثير على الولاء والروح المعنوية أو النظام والانضباط داخل القوات المسلحة». وذكرت الوزارة أن أولوياتها المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري الموحد تتطلب من العسكريين «الطاعة للأوامر المشروعة، وتُفترض مشروعية الأوامر ما لم يثبت خلاف ذلك»، مؤكدة أن الفلسفة أو المعتقدات الشخصية لا تبرر عصيان أمراً مشروعاً.
الفيديو، الذي صدر في 18 نوفمبر، ضم ستة ضباط سابقين في الجيش ودوائر الاستخبارات ومن بينهم كيلي، واحتُوِي على عبارة واضحة: «قوانيننا واضحة: يمكنكم رفض الأوامر غير القانونية». وتوجَّه المتحدثون فيه مباشرةً إلى أعضاء المؤسسة العسكرية والمجتمع الاستخباري داعينهم إلى الالتزام بالدستور والقوانين الوطنية وعدم التخلي عن واجباتهم.
أشار البيان إلى أن كيلي قد يُستدعى للخدمة الفعلية مجدداً لإخضاعه لإجراءات محاكمة عسكرية أو اتخاذ تدابير إدارية. وتظل الأفراد العسكريون المتقاعدون الذين يستمرون في تلقي فوائد بعد انتهاء خدمتهم خاضعين للقانون العسكري، وإن كانت المحاكمات العسكرية بحق متقاعدين نادرة، ولا سيما لأفعال يُزعم ارتكابها بعد انتهاء الخدمة.
أثارت ردود ترامب وإشارته إلى عقوبات قاسية غضب الديمقراطيين الذين اعتبروها تهديداً مباشرًا، ورد كيلي على المنصة نفسها بالقول إن التهديدات بالإعدام أو التعليق أو تحريض الحشود يجب أن تتوقف لأن «أميركا تستحق أفضل من ذلك». ورفض الديمقراطيون وصف الفيديو بأنه غير مسؤول، مؤكدين أنه يعيد تأكيد التزام القانون العسكري نفسه: أن العسكري مطالب برفض الأوامر التي يعلم أنها تخالف القانون كجزء من قسمه للدستور.
تأتي هذه الخطوة في ظل مناخ متوتر إثر موجات عنف سياسي شهدتها البلاد، بينها اغتيال معلق يميني ووقائع قتل سياسيين محليين. ويقرأ مراقبون خطوة البنتاجون كدليل على استعداد مؤسسات اتحادية، يترأسها معينون من قبل ترامب، للاستجابة لمطالب الرئيس السياسية. وفي سياق متصل، اتهم نقّاد سابقاً وزارة العدل بملاحقات جنائية بحق شخصيات سياسية من بينها مدّعون عامون ومسؤولون سابقون اعتبروها ذات طابع سياسي.
الختم: تبقى مسارات التحقيق والخيارات القانونية المتاحة أمام السلطات العسكرية والمدنية مفتوحة، بينما يتصاعد الجدل السياسي حول حدود التعبير والالتزام بالواجب العسكري ومخاطر المس بقواعد النظام العام.