الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ماضٍ في خطته لصرف شيكات بقيمة 2,000 دولار للأمريكيين من أموال جمعتها الخزائن الحكومية جراء التعريفات الجمركية التي فرضها.
في تصريح للصحفيين يوم الأربعاء قالت كارولين ليفت، متحدثة البيت الأبيض، إن فريق ترامب يدرس سبل تحويل الفكرة إلى واقع عملي، فيما أعلن الرئيس الفكرة عبر منصته المفضلة «تروث سوشيال» بعد خسائر انتخابية لحزبه الجمهوري في فيرجينيا ونيوجيرسي وأماكن أخرى، تعزوها استجابة الناخبين لسوء وضعهم المعيشي وارتفاع تكاليف المعيشة.
استطلاع حديث أجرته وكالة أسوشيتد برس ومركز نورك أظهر أن 67% من الأمريكيين غير راضين عن إدارة ترامب للاقتصاد مقابل 33% يؤيدونها. ونشر ترامب أن التعريفات تحصد إيرادات كافية «لدفع توزيعات لا تقل عن 2000 دولار للشخص (باستثناء ذوي الدخل العالي!) للجميع».
ألكس جاكويز، الذي شغل منصباً في المجلس الاقتصادي الوطني خلال إدارة بايدن، قال في بيان لـ«الجزيرة» إن ترامب يستخدم منصته لصياغة ضمانات جديدة بشأن توزيع عوائد التعريفات على الأمريكيين، وأن حُجج الرئيس على تروث سوشيال لا تتطابق مع المرافعات القانونية التي يقدمها محاموه أمام المحاكم، مما يوحي بأنه يحاول الضغط على القضاة بتصوير حكم ضد التعريفات على أنه كارثة اقتصادية.
خبراء الميزانية استهجنوا خطة «ربح التعريفات» هذه، وذكّرت بعض المقترحات السابقة بخطط قصيرة الأمد مثل اقتراح «ديوان كفاءة الحكومة» لتمويل شيكات موزعة عبر تخفيضات في الإنفاق الاتحادي بدعم من ملياردير مثل إيلون ماسك. إيريكا يورك، نائبة رئيس سياسة الضرائب الفيدرالية في مؤسسة الضرائب غير الحزبية، قالت لوكالة الأنباء إن «الأرقام لا تتوافق».
تفاصيل الخطة غائبة: لا يُعرف سقف الدخل المستهدف، ولا ما إذا كانت المدفوعات ستشمل الأطفال. وحتى وزير الخزانة في إدارة ترامب، سكوت بيسنت، بدا مندهشاً من فكرة توزيع الأرباح الجريئة؛ فقد ردد يوم الأحد على برنامج ABC أن الموضوع لم يُناقَ معه مباشرة، وأن العائد قد يتخذ شكل تخفيضات ضريبية بدلاً من شيكات نقدية مباشرة.
الرسوم الجمركية حققت إيرادات كبيرة نسبياً — نحو 195 مليار دولار في سنة الميزانية التي انتهت في 30 سبتمبر، بارتفاع 153% عن 77 مليار دولار في سنة 2024 المالية — لكنها ما تزال تمثل أقل من 4% من الإيرادات الفيدرالية، ولم تُحدث فرقاً يذكر في العجز الاتحادي الذي بلغ 1.8 تريليون دولار في السنة المالية 2025. محللو الميزانية يشيرون إلى أن حسابات ترامب لا تسدّ الفجوة.
جون ريكو من مختبر الميزانية بجامعة ييل يقدّر أن التعريفات قد تجلب ما بين 200 و300 مليار دولار سنوياً، بينما سيكلف دفع 2,000 دولار لكل أمريكي — بمن فيهم الأطفال — نحو 600 مليار دولار سنوياً، ما يعني بوضوح أن الإيرادات الحالية لن تكون كافية. كما نوّه أن دفع مثل هذه التوزيعات يتطلب تشريعاً من الكونغرس، فلا يمكن للرئيس وحده أن ينفق من دون موافقة الهيئة التشريعية.
التبعات القانونية
ركن سياسات ترامب الحمائية، المتمثل في رفع الرسوم على واردات من معظم دول العالم بنسب مزدوجة الأرقام، يواجه اختباراً قضائياً أمام المحكمة العيا. خلال جلسة استماع الأسبوع الماضي بدا القضاة متشككين حيال مطالبة الإدارة بسلطات طوارئ واسعة تسمح بفرض هذه التعريفات، إذ أن ترامب تخطى الكونغرس الذي يملك دستورياً سلطة فرض الرسوم والضرائب.
إذا أبطلت المحكمة التعريفات فقد تضطر الإدارة إلى إعادة المبالغ للمستوردين الذين دفعتهم، بدلاً من تحويلها كشيكات لأسر أمريكية. وبإمكان ترامب أن يسعى لفرض تعريفات بطرق بديلة حتى لو خسر أمام المحكمة العليا، لكن ذلك سيكون معقداً ويستغرق وقتاً.
اقتصاديو التقليدية ومحللو الميزانية يذكرون أن التعريفات يدفعها في الأساس المستوردون الذين بدورهم عادةً يمررون التكلفة إلى المستهلكين عبر أسعار أعلى، ما يقوّض أي هدف لتخفيف العبء عن المواطنين. كما قالت يورك: «الخطة تخطئ الهدف — إن كان المقصود تخفيف العبء عن الأمريكيين، فلتُلغَ التعريفات».