تكثيف الهجمات خلال موسم قطف الزيتون
شهد موسم قطف الزيتون هذا العام في الضفة الغربية المحتلة تصعيداً ملحوظاً في الاعتداءات وإتلاف الممتلكات، بحسب تقرير لوكالة الأمم المتحدة المعنية بتنسيق الشؤون الإنسانية. سُجّلت 126 حملة اعتداء في 70 بلدة وقرية، وتعرّضت أكثر من أربعة آلاف شجرة وَغرسة زيتون للتخريب والتصديع.
أفادت مراسلات بأن مستوطنين أحرقوا سيارتين فلسطينيتين في بلدة دير دبوان شرقي رام الله، بينما استولى جنود إسرائيليون في بلدة سنجل شمال رام الله على محصول المزارعين من الزيتون بعد إجلاء السكان من أراضيهم. ورغم أن بساتين الزيتون تقع ضمن المنطقة ب من الضفة — التي، وفق اتفاقيات أوسلو، لا تلزم الفلسطينيين بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي لدخولها — فقد أُعلِنَت مناطق عدة كـ”مناطق عسكرية مغلقة”.
أمر المنطقة العسكرية المغلقة يمكّن الجيش من منع الدخول إلى منطقة معيّنة لفترة محدودة، وقد استُخدم ذات المرسوم مراراً لتصنيف أراضٍ فلسطينية على أنها “أراضٍ دولة” أو “منطقة عسكرية”، بما يسهّل مصادرتها من أصحابها.
على مدى عقود، عملت السلطات الإسرائيلية على اقتلاع أشجار الزيتون — رمز ثقافي ووطني مهم للفلسطينيين — في مسعى متواصل لاقتطاع الأرض الفلسطينية وتهجير سكانها قسراً. وفي أحدث الحوادث، استخدم جنود إسرائيليون الغاز المسيل للدموع يوم الثلاثاء لتفريق مزارعين كانوا يقطفون زيتونهم في قرية ترمسعيا قرب رام الله بعد وصول مستوطنين إلى الموقع.
مثل هذه الممارسات تتعارض مع توجيهات الجيش التي تفرض حماية القاطفين. وفي حكم صدر عام 2006، قضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية بوجوب تجنّب القادة العسكريين إغلاق مناطقٍ يعرقل ذلك وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم الزراعية.
أوضحت الأونروا ومنسقية الشؤون الإنسانية أن ما لا يقل عن 112 فلسطينياً أصيبوا منذ مطلع تشرين الأول، وأن أكثر من ثلاثة آلاف شجرة وغرسة تعرضت للتخريب خلال الفترة المشار إليها. وبين 14 و20 أكتوبر، وثّقت الوكالة 49 اعتداءً من قبل مستوطنين ضد فلسطينيين؛ ثلثا هذه الأحداث وقعا في سياق موسم الحصاد الذي يبدأ رسمياً في التاسع من أكتوبر ويطال مزارعين في 25 قرية وبلدة.
ترسيخ الضم
تتصاعد أيضاً أعمال العنف الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، فقد سجّلت منظمة السلام الآن الإسرائيلية 757 اعتداءً في النصف الأول من 2025 وحده، بزيادة تقارب 13 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وقد مر الموعد النهائي الذي حدّدته محكمة العدل الدولية لوقف الاحتلال دون تحسّن ملموس.
صوّت البرلمان الإسرائيلي مؤخراً بمنحه موافقة أولية على مشروع قانون يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تُعد فعلياً بمثابة ضم للأراضي الفلسطينية، ويُحال المشروع الآن إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست لمزيد من المناقشات.
جاء ذلك بعد شهر من تصريحات رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب، التي أعرب فيها عن معارضته لضم الضفة، ومن ثم تكرّر موقف الإدارة الأميركية التي تقول إنها لن تسمح بضم الأراضي المحتلة. ونقلت تصريحات نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس خلال زيارته لإسرائيل عن معارضة البيت الأبيض لأي عملية ضم؛ مع ذلك فإن الإدارة الأميركية لم تتخذ خطوات حاسمة لكبح الحملة الإسرائيلية العنيفة والقمع المتواصل بحق الفلسطينيين في الضفة، بينما تُروّج في الوقت ذاته لجهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.