الجيش يتهم فصائل مسلحة بالسماح بتشغيل مراكز احتيال تحت حمايتها
نُشر في 19 نوفمبر 2025
أعلنت القوات المسلحة في ميانمار أنها شنت مداهمة على مركز للاحتيال الإلكتروني قرب الحدود مع تايلاند واعتقلت نحو 346 شخصًا، في خطوة جاءت ضمن حملة مكثّفة أُعلِن عنها على نطاق واسع ضد مجمعات السوق السوداء المزدهرة.
الجيش حمّل، يوم الأربعاء، مجموعات مسلحة معارضة مسؤولية السماح للمراكز بالعمل تحت حمايتها، لكنه قال إنه بادر إلى التحرك بعد استعادته السيطرة على المنطقة إقليميًا.
انحدر الجيش صباح الثلاثاء على مركز القمار والاحتيال المعروف باسم شوي كوكو، وفق ما نقلته الصحيفة الحكومية The Global New Light of Myanmar. وأفادت الصحيفة بأن “خلال العملية تم توقيف 346 أجنبيًا يخضعون للتحقيق، وتم كذلك حجز ما يقرب من 10,000 هاتف محمول استُخدمت في عمليات القمار عبر الإنترنت.”
وأشارت التقارير إلى أن شركة ياتاي المرتبطة بالمهرّب الصيني-الكمبودي شيه جيجيانغ كانت “الجهة ذات الصلة” بتشغيل منطقة شوي كوكو. وقد اعتُقل شيه في تايلاند عام 2022 ونُقل الى الصين الأسبوع الماضي حيث يواجه اتهامات بالتورط في عمليات قمار واحتيال إلكتروني، وكانت شركته ياتاي قد خضعت سابقًا لعقوبات بريطانية وأمريكية.
منذ جائحة كوفيد-19، برزت المناطق الحدودية التي تربط تايلاند وميانمار و لاوس وكمبوديا كمراكز للاحتيال على الإنترنت. وتفيد الأمم المتحدة بأن هذه المناطق ولّدت ملييارات الدولارات عبر الاتجار بمئات الآلاف من الأشخاص الذين أُكرهوا على العمل في مجمعات الاحتيال.
ضغط صيني
يُتهم حكم ميانمار العسكري طويلاً بتغاضيه عن هذه الظواهر، لكنه تباهى منذ فبراير بحملة ضدها بعد ضغوط مارستها الصين الداعمة الأساسية للجيش، بحسب خبراء. ويعتبر بعض المراقبين أن عمليات المداهمة الإضافية التي بدأت الشهر الماضي كانت جزءًا من جهود دعائية مُنَسّقة لتنفيس ضغوط بكين من دون أن تتسبب في خسائر كبيرة للأرباح التي تعود بالنفع على مليشيات حليفة للحكومة العسكرية.
منذ الانقلاب في 2021 وما تلاه من حرب أهلية، أصبحت الأراضي الحدودية ضعيفة الحوكمة أرضًا خصبة لمراكز الاحتيال، التي يقول المحللون إنها توظف آلاف العاملين الطوعيين إلى جانب ضحايا الاتجار من الخارج.
في أكتوبر اعتقلت السلطات أكثر من 2,000 شخص في مداهمة على مركز احتيال سيئ السمعة يُعرف باسم KK Park على الحدود مع تايلاند.
وفي سبتمبر، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أكثر من عشرين شركة وفردًا في كمبوديا وميانمار لصلتهم المزعومة بعمليات مراكز الاحتيال.