حلفاء ايمرسون منانغاغوا يدفعون لتمديد ولايته حتى 2030 فيما تنقسم أجنحة زانو-بيإف والمعارضة تهدّد باللجوء إلى القضاء
أيد المؤتمر السنوي لحزب الزانو-بيإف في مدينة موتاري الشرقية مقترح تمديد ولاية رئيس الجمهورية لمدة عامين، ما قد يطيل فترة حكم إيمرسون منانغاغوا حتى عام 2030. وأفاد وزير العدل والسكرتير القانوني للحزب، زيامبي زيامبي، أن المؤتمر أوعز للجهات الحكومية ببدء صياغة تشريعات لتعديل الدستور.
وينص الدستور حالياً على مغادرة الرئيس لمنصبه عام 2028 بعد قضاء فترتين انتخابيتين؛ وأي تغيير يتطلب تعديلاً دستورياً وربما استفتاءات، بحسب خبراء قانونيين. وتفجّرت حماسة المندوبين وصفّقوا بعد تمرير المقترح، ما يعكس نمط الحكم الأمني الذي تبناه الحزب منذ استقلال البلاد عام 1980. والحزب يهيمن على البرلمان، ما يمنحه نفوذاً كبيراً، لكن بعض المطلعين حذروا من أن الطعون القانونية ستكون متوقعة.
يؤكد منانغاغوا أنه “مؤمن بالدستور” وليس لديه رغبة في التمسك بالسلطة، لكن مؤيديه دفعوا بهدوء منذ الانتخابات المثيرة للجدل العام الماضي نحو البقاء لفترة أطول. وفي المقابل، يقف داخل الحزب خصوم مرتبطون بنائب الرئيس كونستانتينو تشيوينغا معارضين علناً لتمديد الولاية.
يستخدم المقاتل السابق في حرب التحرير وحليف تشيوينغا، بليسِد غيزا، بثوثاً مباشرة على منصة يوتيوب لندد فيها بالمبادرة، وجذبت مقاطع البث آلاف المشاهدين. ودعوات إلى تظاهرات شعبية لم تجد قبولاً واسعاً في ظل انتشار أمني كثيف في هراري ومدن أخرى. ولم يشر الرئيس إلى مسألة التمديد في كلمته الختامية، ولم يدل تشيوينغا بأي تعليق رسمي حتى الآن.
الوضع الاقتصادي المتردي
تولى منانغاغوا السلطة في 2017 على وعود بإصلاحات سياسية واقتصادية بعد إسقاط روبرت موغابي. لكن السنوات التالية شهدت انهياراً اقتصادياً حادّاً تضمن تضخماً مفرطاً وبطالة واسعة واتهامات واسعة بالفساد. ويتهم منتقدو الحزب سلطات تكميم الأصوات، وإضعاف السلطة القضائية، وتحويل الانتخابات إلى طقس مُدار بدلاً من منافسة ديمقراطية حقيقية.
وحذّر قادة المعارضة القانونية من أن أي محاولة لإعادة كتابة الدستور ستواجه مقاومة قضائية صارمة. وقال المحامي المعارض تنداي بيتي في بيان على منصة التواصل: «سنحمي الدستور من الاستيلاء عليه ومن التلاعب به لخدمة أجندة غير دستورية وضدّ الشعب».
الاعتقالات والتصعيد داخل الحزب
أُلقي القبض يوم الجمعة على عشرة ناشطين مسنين — أغلبهم في الستينيات والسبعينيات من العمر — في هراري بتهمة التخطيط لتظاهرة تطالب باستقالة منانغاغوا. ووجهت إليهم تهمة التحريض على «العنف العام» ويظلون رهن الاحتجاز في انتظار جلسة كفالة يوم الاثنين. وفي وقت سابق هذا العام، احتجزت السلطات نحو مئة شاب في ظروف مشابهة.
وكشفت المناورات الأخيرة عن تصاعد صراع النفوذ داخل الزانو-بيإف: جناح يريد إبقاء منانغاغوا حتى 2030، وجناح آخر يمهّد الطريق لِـ تشيوينغا، الجنرال السابق الذي شارك في الإطاحة بموغابي في انقلاب 2017.