وافق مجلس الوزراء الألماني يوم الأربعاء على مسودة قانون تقضي بأن أي شخص يُضبط متلبساً بالعمل كوكيل لدولة أجنبية داخل ألمانيا قد يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى عشر سنوات أو مضاعفة العقوبة المطبقة حالياً.
ينص التشريع المقترح على أنه سيشمل كل من يوافق على تنفيذ أنشطة نيابة عن جهاز مخابرات أجنبي، مع العلم أن البوندستاج لا يزال ملزما بإقرار المشروع قبل أن يصبح نافذاً.
معضم هؤلاء العملاء يعاقبون حالياً بالسجن لغاية خمس سنوات، إلا في الحالات التي تُعدّ فيها الجريمة بالغة الخطورة. ومؤخراً أدان القضاء موظفاً سابقاً لسياسي من حزب البديل من أجل ألمانيا، ماكسيميليان كراه، بتهمة التجسس لصالح الصين وصدر بحقه حكم بالسجن أربع سنوات ونصف.
بموجب تشديد العقوبات، ستُصنَّف الأنشطة الاستخباراتية كجرائم بالغة الخطورة، ما يتيح اللجوء إلى تدابير تحقيق سرية مثل البحث الإلكتروني ومراقبة الاتصالات والتنصت داخل المساكن.
وينص مشروع القانون أيضاً على منح أجهزة الاستخبارات صلاحية قانونية لنقل النتائج ذات الصلة إلى سلطات إنفاذ القانون الفدرالية والولائية.
كما تهدف الإصلاحات المرتقبة إلى تسهيل ملاحقة من يقومون بالتحضير لهجمات إرهابية، إذ ترى وزارة العدل أن المعتدين استخدموا في الآونة الأخيرة أدوات يومية مثل السيارات بدلاً من الأسلحة التقليدية.