شبكة باينانس في فيتنام — تصوير BeInCrypto
التقى نغوين هوا بينه، نائب رئيس وزراء فيتنام، مؤخرًا برئيس منصة بينانس ريتشارد تنغ على هامش فعاليات في الإمارات العربية المتحدة، حيث أعربت فيتنام عن رغبتها في استقدام مقـرّ إقليمي محلي لبينانس بهدف تعجيل تطوير منظومة الأصول الرقمية في البلاد.
كما عقد نغوين لقاءً مع بن تشو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة بايبيت، لبحث القضايا التنظيمية والحوكمة. وتُشير تصريحات المسؤولين إلى أن فيتنام تطمح لأن تتحول إلى مركز إقليمي جديد للعملات المشفّرة، وتعمل على إعداد إجراءات طموحة لتحقيق هذا الهدف، من ضمنها تهيئة أطر تنظيمية أكثر ودية وتشجيع بنى تحتية جديدة للبورصات.
ونشرت وسيلة إعلام رسمية عدة تفاصيل عن هذه التطورات، مشيرة إلى أن نائب رئيس الوزراء اقترح افتتاح مقرّ رئيسي في دا نانغ والتعاون الوثيق مع مركز فيتنام المالي الدولي لإطلاق بورصة أصول رقمية بالشراكة مع بينانس. وذكر البيان أن ريتشارد تنغ تمّت دعوته للانخراط كمستشار رفيع للمشروع.
جرت هذه اللقاءات في الإمارات، حيث حرص نغوين على دفع أجندة توسيع حضور بلاده في فضاء الويب3. وأبدت بينانس اهتمامًا بالمقترح، متعهدة «بتبادل الخبرات والتعاون» مع فيتنام، كما أبرمت الشركة مذكرة تفاهم مع مسؤولين حكوميين بشأن تطوير تقنيات البلوكشين.
لم يقتصر تواصل نائب رئيس الوزراء على بينانس؛ فقد ناقش مسارات التعاون والتنظيم مع عدد من رؤساء منصات العملات المشفّرة، لا سيما بن تشو من بايبيت. وقد سبق لِبن تشو أن التقى مسؤوليًا فيتناميين رفيعي المستوى هذا العام لمناقشة سياسات التشفير، ويبدو أن هذه العلاقات تشهد تعميقًا مستمراً.
وأشاد نغوين بجهود بايبيت في الامتثال التنظيمي وتوسعها الناجح في الأسواق الأوروبية، مشيرًا إلى أهمية بناء إطار تنظيمي متين يدعم أسواق الأصول الرقمية، وقد بذت الشركة التزامًا بالمساهمة في صياغة السياسات ذات الصلة.
ورغم ذلك، بدت تصريحات فيتنام مُركّزة بشكل خاص على لقاء بينانس؛ فإذا ما تكللت هذه الشراكة بالنجاح، فسيضع أكبر سوق عالمي للعملات المشفّرة جذورًا ملموسة في البلاد عبر إقامة قنوات دخول وخروج جديدة بين منظومة الويب3 والسكان المحليين، ما قد يسرّع نمو قطاع التشفير المحلي بشكل كبير.
في المقابل، تؤكد الحكومة الفيتنامية استعدادها للتحرك بشكل مستقل عن هذه الشركات العالمية عند الحاجة، من خلال حشد المؤسسات المالية المحلية لدعم الخطط الطموحة وتحقيق الاكتفاء والبنية التحتية اللازمة للنهوض بالقطاع.