أعلنت المملكة العربية السعودية، في 7 سبتمبر 2025، عن مشروع جديد للمساهمة في إزالة الأنقاض وتنفيذ أعمال اعادة الإعمار في العاصمة دمشق، ما يعمّق علاقات المملكة مع السلطات الجديدة في البلاد.
وأعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (إغاثة)، الأحد، عن حزمة مساعدات تتضمن إزالة ما يُقدَّر بنحو 75 ألف متر مكعب من الأنقاض من العاصمة ومحيطها.
وقال عبدالله الربيعة، رئيس المركز، خلال فعالية عقدت في دمشق، إن المركز «يتشرّف بافتتاح عدد من المشاريع الإنسانية للشعب السوري»، مشيراً إلى أن الأولويات ستركّز على الصحة والأمن الغذائي والتعليم.
وتشمل المساعدات أيضاً إعادة بناء 34 مدرسة في حلب وإدلب وحمص، وإعادة تأهيل عشرات الأفران، وتجديد شبكات الصرف الصحي ومرافق المياه في دمشق.
وفي منشور على منصة X، قال وزير إدارة الكوارث السوري رائد الصالح إن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ستعزّز «جهود الاستجابة الإنسانية وإعادة الإعمار في سوريا، مؤكداً متانة الروابط الإنسانية والأخوية بين بلدينا».
منذ سقوط حكومة بشار الأسد أواخر 2024 بعد حرب أهلية استمرت 13 عاماً، تقدم السعودية وقطر ودول خليجية أخرى دعماً اقتصادياً لسوريا، وشهدت العلاقات تحرّكات دبلوماسية وتجاذبات إقليمية متعددة.
في أواخر يوليو تعهّدت الرياض باستثمارات بقيمة 6.4 مليار دولار في صفقات شراكة مع دمشق. وفي يوليو أيضاً أعلنت عن استثمار إضافي بقيمة 2.9 مليار دولار، وتعهدت إلى جانب قطر بتسديد ديون سوريا لدى البنك الدولي.
وساهمت السعودية في ترتيب لقاء بين الرئيس الانتقالي أحمد الشريعة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو، والذي دفع لاحقاً نحو رفع بعض العقوبات المفروضة على دمشق.
تعرضت المناطق الجنوبية والشرقية من دمشق إلى دمار واسع خلال المعارك، حيث تحولت أحياء بكاملها إلى ركام، وتسعى السلطات الجديدة إلى جذب استثمارات دولية لإعادة إطلاق عجلة الاقتصاد.
ويعكس موقع مركز الملك سلمان أن المركز يباشر أو أشرف على 422 مشروعاً في أنحاء البلاد تبلغ قيمتها مجتمعة أكثر من 500 مليون دولار، أغلبها في مجالي الصحة والأمن الغذائي.
وبحسب البيانات الرسمية، فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي لسوريه بنحو 70 في المئة تقريباً منذ ذروة عام 2011، في ظل دمار واسع ونزوح كبير أثّرا على قدرات البلاد الاقتصادية.