شرطة مدينة لندن تعتقل ثلاثة أشخاص خارج مكاتب شركة تأمين مرتبطة بمصنّع أسلحة إسرائيلي — من بينهم غريتا ثونبرج
أفادت حملة “ديفند آور جيريز” بأن الشرطة البريطانية اعتقلت الناشطة السويدية غريتا ثونبرج وشخصين آخرين خلال احتجاج مؤيّد لفلسطين في وسط لندن. وقع الاعتصام أمام مكاتب شركة آسبن للتأمين، التي توفّر تغطية لشركة الدفاع الإسرائيلية إلبِت سيستمز، في قلب الحي المالي المعروف بـ سكوير مايل.
وقالت الحملة إن ثونبرج وصلت بعدما بدأ الاحتجاج، ونشرت شريط فيديو يظهرها وهي تحمل لافتة كتب عليها: «أدعم سجناء حركة فلسطين أكشن. أعارض الإبادة الجماعية.» وتُعرف ثونبرج بتوصيفها للحرب على غزة بأنها إبادة جماعية، وقد شاركت مرتين في قوافل بحرية لكسر الحصار عن غزة.
أكّدت شرطة مدينة لندن اعتقال امرأة تبلغ من العمر 22 عاماً — وهو مواصف يتطابق مع ثونبرج — بموجب عرض لافتة «دعماً لمنظمة مصنفة ومحظورة (في هذه الحالة حركة فلسطين أكشن) خلافاً للقسم 13 من قانون الإرهاب لسنة 2000».
يأتي هذا الاحتجاج تضامناً مع ناشطي مجموعة فلسطين أكشن، الذين يخوض ستة منهم حالياً إضراباً عن الطعام في سجونات بريطانية، مع نقل اثنين إلى المستشفى. أُدرجت المجموعة على قوائم المنظمات «الإرهابية» لدى الحكومة البريطانية.
وقالت حملة ديفند آور جيريز إن هدف التظاهرة كان لفت الأنظار إلى «تواطؤ آسبن في الإبادة الجماعية» وإظهار التضامن مع الأسرى المنتمين لحركة فلسطين أكشن.
أوضحت شرطة المدينة أن شخصين آخرين، رجل وامرأة، اعتُقلا أيضاً بعد أن لاصقا نفسيهما قرب مبنى الآسبن، مشيرة إلى وجود أضرار بأعمدة وطلاء أحمر واستخدام مطارق على مبنى في شارع فينشورش حيث تقع مكاتب الشركة.
وأقرّت الحملة بوقوع الأضرار، مشيرة في بيان إلى أن ناشطين «غطوا واجهة المبنى بطلاء أحمر رمزياً، مستخدمين طفايات حريق أعيد توظيفها»، ثم ألصقوا أنفسهم بواجهة المبنى بهدف «لفت الانتباه إلى تواطؤ آسبن في الإبادة، وتعطيل أعمالها، وإغلاق المبنى».
واستهدفت آسبن لأن لها علاقة بشركة إلبِت سيستمز-المملكة المتحدة، الفرع البريطاني لشركة إلبِت سيستمز، أكبر منتج للأسلحة في اسرائيل، والتي تصف طائراتها من دون طيّار بأنها «العمود الفقري» للقوات الإسرائيلية.
سبق لمتظاهري فلسطين أكشن أن استهدفوا عمليات فرع للشركة في بريستول العام الماضي. ومن بين مطالب المضربين عن الطعام الخمسة، يطالبون بإغلاق المصنع الذي يملك عدداً من المنشآت في المملكة المتحدة.
قالت ديفند آور جيريز في بيانها إن نائب رئيس الوزراء ووزير العدل ديفيد لامي «رفض التحدث إلى ممثلي المحامين للمضربين عن الطعام أو إلى عائلاتهم».
وقبل أيام، أعربت ثونبرج عن تضامنها مع المضربين عبر إنستغرام قائلة: «يقع على عاتق الدولة التدخل وإنهاء هذا الوضع بالاستجابة لتلك المطالب المعقولة التي تمهّد الطريق لحرية كل من يختار استخدام حقوقه في محاولة وقف إبادة جماعية، وهو ما أخفقت الدولة البريطانية في فعله بنفسها.»
قال متحدث باسم فلسطين أكشن إن مسألة توقيفها أثارت تساؤلات عمّا إذا كانت الشرطة «ارتكبت خطأ آخر في تفسير الحظر المجنون على فلسطين أكشن»، أو إنهم «حوّلوا كل من يعبر عن دعم لسجناء تجاوزت مدة توقيفهم القانونية أثناء محاولتهم منع إبادة جماعية إلى متهمين بالإرهاب».