تزعم الشرطة أن الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو كتب رسالة يطلب فيها اللجوء إلى الارجنتين بينما تصاعدت التحقيقات في محاولة الانقلاب عام 2024.
قالت الشرطة الفدرالية البرازيلية إن رسائل عُثر عليها في هاتف بولسونارو المحمول تشير إلى أنه رغب في الهرب إلى الأرجنتين وطلب اللجوء السياسي من رئيس الأرجنتين خافيير ميلي.
وذكرت الشرطة في تقرير صدر يوم الأربعاء أن رسالة طلب اللجوء وُفِقَت على هاتف بولسونارو في فبراير 2024، بعد أيام قليلة من مصادرة جواز سفره على خلفية تحقيق بشأن ضلوعه المزعوم في مخطط انقلاب.
ولم يتضح ما إذا كانت رسالة طلب اللجوء قد أُرسلت، ولم يرد مكتب الرئيس الأرجنتيني فورًا على طلب التعليق.
كانت وثيقة طلب اللجوء التي كشفت عنها الشرطة جزءًا من التقرير النهائي الذي وجه رسميًا اتهامات لبولسونارو وابنه، ادواردو، المقيم في الولايات المتحدة، بالعمل على التدخل في المسار القضائي الجاري والمتعلق بمحاكمة الرئيس السابق بتهمة التخطيط لانقلاب.
من المتوقع أن تبدأ محاكمة بولسونارو في الثاني من سبتمبر، حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى أربعين عامًا بالسجن إذا أدين بالتخطيط للإطاحة بخلفه المنتخب ديمقراطيًا، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، عام 2022.
أوصت الشرطة الآن باتهام الرئيس السابق وابنه بتهمتي «الإكراه في العملية القضائية» و«إلغاء القانون الديمقراطي» المتعلقة بالتدخل في قضية الانقلاب، وقد تصل العقوبة المجمعة على التهمتين إلى اثني عشر عامًا سجناً.
وقالت صحيفة O Dia البرازيلية يوم الأربعاء إن تسجيلات وُجدت أيضًا على جهاز صادر أثناء التحقيق أظهرت محاولات لتهديد السلطات وعرقلة تقدم التحقيقات المتعلقة بالاعتداء على الديمقراطية، بما في ذلك محاولات لاستثمار تأثير خارجي.
بولسونارو — الذي يخضع للإقامة الجبرية منذ أوائل أغسطس — ينفي التهم الموجهة إليه في محاكمة الانقلاب، والتي وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحليف، بأنها «مطاردة ساحرات».
استقال ابنه من منصبه كنائب في مارس وانتقل إلى الولايات المتحدة، حيث يعمل على حشد إدارة ترامب للتدخل نيابة عن والده.
وقد باءت جهود الضغط هذه بثمارها إلى حد ما، إذ اتخذت إدارة ترامب إجراءات عقابية ضد البرازيل على خلفية القضية، شملت عقوبات ضد مسؤولين قضائيين وفرض رسوم جمركية كبيرة بنسبة 50% على كثير من الصادرات البرازيلية إلى الولايات المتحدة، مستشهدة بمحاكمة بولسونارو.