استمرت مشاكل تكاليف المعيشة في فنزويلا منذ اختطاف الولايات المتحدة للرئيس السابق نيكولاس مادورو في يناير.
نشر في 9 إبريل 2026
تقدّم قادة نقابيون ومتقاعدون وعاملون في القطاع العام في العاصمة كاراكاس بمسيرة باتجاه قصر الرئاسة للمطالبة بزيادات في الأجور ومعاشات كريمة، فلاقوا حواجز وأنظمة إغلاق أمنتها قوات الشرطة.
جاءت الاحتجاجات يوم الخميس بعد يوم من ظهور الرئيسة المؤقتة دلسي رودريغيز على التلفزيون الوطني، حيث ناشدت موظفي القطاعين العام والخاص بالصبر فيما تعمل حكومتها على تحسين أوضاع الاقتصاد الوطني.
أجور العمال لسنوات لم تكن تكفي لاقتناء الحد الأدنى من الضروريات. يعيش كثير من العاملين في القطاع العام على نحو 160 دولارًا شهريًا تقريبًا، بينما بلغ متوسط دخل موظف القطاع الخاص نحو 237 دولارًا العام الماضي.
«نداءنا: انتخابات ومغادرة. هذا ما يريده العامل الفنزويلي اليوم»، قال خوسيه باتينيس، أحد قادة النقابات المشاركين في المسيرة، موضحًا ما يتوقعه من الحكومة المؤقتة.
وأضاف: «لأنّه إن جاءوا في الأول من مايو بزيادة قليلة بالدولار، فليس ذلك ما نريده. نريد راتبًا يتمتع بقدرة شرائية حقيقية».
نشرت الشرطة الوطنية قواتها مبكرًا في مركز كاراكاس لاعتراض المسيرة. وفي أكثر من محطة نجح المتظاهرون بكسر الحواجز الأولى، لكن حواجز معززة أوقفت الحشود في نهاية المطاف، تاركة غالبية المحتجين على بعد نحو كيلومترين (1.2 ميل) من قصر ميرافلوريسس الرئاسي.
لم ترد تقارير فورية عن إصابات أو اعتقالات خلال الاشتباكات المتقطعة بين الشرطة والمتظاهرين.
في خطابها، وعدت رودريغيز العمال بزيادة للأجور في الأول من مايو، من دون الإفصاح عن مقدارها، مؤكدة أنها ستُطبَّق بطريقة تستهدف تفادي الارتفاع التضخمي الذي تلا آخر زيادة في الحد الأدنى للأجور.
«هذه الزيادة، كما أشرنا، ستكون زيادة مسؤولة»، قالت رودريغيز. «وكذلك، في المستقبل القريب، ومع تحسن موارد فنزويلا التي تسمح باستدامة تحسينات الأجور ودخول العمال، سنستمر في السير قدمًا على هذا المسار».
يُقدَّر الحد الأدنى للأجور في فنزويلا بنحو 130 بوليفارًا، أي ما يعادل حوالي 0.27 دولار شهريًا، ولم يطرأ عليه تغيير منذ 2022، ما يضعه دون معيار الفقر المدقع للأمم المتحدة المقيَّم بـ3 دولارات يوميًا. بيد أن العديد من موظفي القطاع العام يتقاضون مبالغ أعلى عبر العلاوات والمنح التي قد ترفع دخولهم الشهرية إلى نحو 160 دولارًا.