حاولت الشرطة في هذه القضية اثبات أن يوناتان أوريخ عمل كموظف عام، وشمل ذلك جمع شهادات من مسؤولين دفاعيين مختلفين لدعم هذا الطرح.
استأنفت شرطة إسرائيل، يوم الأحد، قرار محكمة الصلح في ريشون لتسيون الذي أصدره القاضي مناحيم مزراحي الأسبوع الماضي، والذي أتاح لأوريخ العودة إلى العمل في مكتب رئيس الوزراء. أوريخ هو مساعد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمشتبه الرئيسي في قضية «قطارجيت» التي تَحْقِق في مزاعم تفوُّض مساعدين لرئيس الحكومة بتأثير من لوبيات تمثل مصالح قطر.
قالت الشرطة إن «لا مبرر للسماح لأوريخ بالعودة إلى المكان ذاته الذي يُزعم أنّه ارتكب فيه الجرائم».
من المقرر أن يعقد قاضي محكمة لُدّ، أميت ميكلس، جلسة استماع في المسألة يوم الثلاثاء.
حاولت الشرطة، ومن بينهم شهادات قدّمها مسؤولون دفاعيون، إثبات أن أوريخ كان يعمل كموظف عام في دوره كمساعد، لأن ثبوت ذلك يقوّي الحجة القائلة بأنه تحرّك ضد مصالح مكتب رئيس الوزراء — وبالتالي ضد المصالح الإسرائيلية العامة.
هل كان نتنياهو على علم بعمل أوريخ مع قطر؟
بحسب الاستئناف، لم يكن رئيس الوزراء على علم بكامل حجم تعاون أوريخ مع قطر استنادًا إلى الأدلة المتاحة.
استشهد القاضي مزراحي بتصريحات أدلى بها نتنياهو في شهادته، والتي أشار فيها إلى أنّه لا يرى خطأً في تعامل أوريخ المزعوم مع قطر، لأنّها «ليست دولة معادية».
قالت الشرطة يوم الأحد: «لدينا دلائل واضحة على أن الأفعال المنسوبة إلى أوريخ جرت في تناقض مباشر مع مصالح مكتب رئيس الوزراء، وبالتمديد مع المصلحة العامة الإسرائيلية».
عند إطلاق سراح أوريخ بشروط توقيف محدود، كان من شروط الإفراج عنه ألا يتواصل مع أي شخص يعمل في مكتب رئيس الوزراء أو أي طرف له علاقة بالقضية.
في وقت سابق من الأسبوع الماضي قال مزراحي إن هناك تمييزًا في المعاملة مقارنةً بإيلي فيلدشتاين، المتحدث العسكري السابق في مكتب رئيس الوزراء والمشتبه به أيضًا، إذ لم يُمنع فيلدشتاين من التواصل مع موظفي المكتب، مما دفع القاضي إلى التساؤل عن غياب مبرر منطقي لإبقاء أوريخ مقيدًا بذلك الشرط.