أعلنت الصين، المورد العالمي الأهم للمعادن النادرة، عن لوائح جديدة تهدف إلى تنظيم عمليات التعدين، والصهر، وفصل هذه المعادن الحيوية المستخدمة في التحول الطاقي.
حتى الآن كانت بكين تُدير صناعة المعادن النادرة عبر نظام حصص صارم، بينما تُدخل التعديلات الأخيرة المواد الخام المستوردة ضمن إطار الحصص بعد مشاورات عامة أُطلقت في فبراير، ما يعكس سعي السلطات لتوسيع نطاق الرقابة على الإمدادات.
اللوائح المحدثة تُعزّز سيطرة الصين على سلسلة التوريد، وتقوّي آليات الإشراف على الاستخراج والمعالجة، في وقت تُعدّ فيه هذه المعادن — مجموعة مكوَّنة من 17 معدناً — مكوِّنًا أساسياً في تجهيزات عسكرية، ومحركات السيارات الكهربائية، وتوربينات الرياح، والعديد من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية.
هيمنة الصين على سوق المعادن النادرة أصبحت مسألة حساسة، خصوصًا بعد إدراجها في أبريل عدداً من منتجات المعادن النادرة والمغناطيسات ضمن قائمة القيود التصديرية، في خطوة فُهمت على أنها رد على زيادات الرسوم الجمركية الأمريكية.
وفي يوليو أصدرت بكين حصص التعدين والصهر لعام 2025 بهدوء ودون الإعلان التقليدي العام، وكان تأخير صدور حصص هذا العام مرتبطًا جزئيًا بمقترح فبراير الذي يقترح إدراج الخامات المستوردة في نظام الحصص، وهو مقترح قابِل معارضة من شركات تعتمد على الواردات لموادها الأولية.
على صعيد متصل، ارتفعت صادرات روسيا من المعادن النفيسة إلى الصين، بما في ذلك الذهب والفضة، بنحو 80% في النصف الأول من العام لتصل إلى مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويتزامن ذلك مع صعود أسعار الذهب بنحو 28% هذا العام بفعل مخاطر جيوسياسية متزايدة، وتوترات تجارية مستمرة، وشراء قوي من قبل البنوك المركزية وصناديق المؤشرات المتداولة.
نُشِئ هذا التقرير أصلاً بواسطة منصة Mining Technology التابعة لمجموعة GlobalData.
ملاحظة توضيحية: المعلومات واردة هنا بحسن نية لأغراض إعلامية عامة فقط، ولا تشكل نصيحة قانونية أو مالية أو فنية يمكن الاعتماد عليها. لا نقدم أي ضمان صريح أو ضمني بشأن دقة أو اكتمال المحتوى؛ ويجب عليك الحصول على مشورة مهنية أو متخصصة قبل اتخاذ أي إجراء أو الامتناع عنه استنادًا إلى ما ورد هنا. لاكن تظل المعلومات مفيدة كمقدمة عامة.