قال قاضٍ فيدرالي أمريكي إنّ «أخطاءً تحقيقية» و«سوء سلوك من جانب الحكومة» قد طمَسَت أو أثّرت على نزاهة القضية الجنائية التي تواجه مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، والتي اتّهمت بها إدارة ترامب.
في رأي مُفصّل من 24 صفحة، قضى القاضي ويليام فيتزباتريك بضرورة أن يُفرِج محامو الوزراة عن مواد هيئة المحلفين الكبرى، بما في ذلك نصوص الجلسات والأدلة، لصالح فريق دفاع كومي. وأمّـا وزارة العدل فقد استأنفت هذا القرار.
وُجّهت إلى كومي تهم في سبتمبر بعد أن دعا الرئيس دونالد ترامب إلى محاكمته وعيّن مدعية فيدرالية جديدة لمتابعة القضية، فَسَرَعَت هذه المدعية بإصدار لائحة اتهام بعد ثلاثة أيام.
نَفَى كومي، الذي طالما كان محلّ استهداف من قبل ترامب، التُهَم الموجّهة إليه، والتي تتضمّن تهمة عرقلة تحقيق أمام الكونغرس.
أقيل كومي من منصبه كرئيس لمكتب التحقيقات الفيدرالي خلال الولاية الأولى لترامب، بعد أن قاد تحقيقاً في تدخّل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016. ومنذ ذاك، صار هدفاً متكرّراً لانتقادات واتهامات الرئيس الذي أمضى ولايتين.
كما وُجّهت إليه تهمة الكذب أمام المشرّعين خلال جلسة استماع أمام الكونغرس عام 2020 بشأن تحقيقه في تدخّل روسيا.
وبحسب تقارير، فإنّ مدعين فيدراليين آخرين رفضوا متابعة القضية لعدم كفاية الأدلة، فوضع ترامب ليندسي هاليغان في مركز قيادة المسألة كمدعية عامة بالإنابة، التي نجحت بعد ثلاثة أيام في الحصول على لائحة اتهام.
لائحة الاتهام في النظام القضائي الأمريكي هي اتهام رسمي تُصدره هيئة محلفين كبرى — مجموعة من المواطنين تفحص مآخذ الأدلة لتقرير ما إذا كان يجب أن تُحال القضية إلى المحاكمة.
وُجّهت التهم رسمياً إلى كومي في أكتوبر أمام محكمة فيدرالية في ولاية فيرجينيا، حيث أنكر التهم وقدم ردّ نفيها.
فريق دفاع كومي طعن ليس فقط في شرعية تعيين هاليغان السريع كمدعية عامة بالإنابة — وهو تعيين تمّ بتجاوز مسارات المصادقة الكونغرسية — بل قدّم أيضاً مرافعات طعن حول الطريقة التي تمّ بها تقديم لائحة الاتهام.
وذكر القاضي فيتزباتريك يوم الاثنين أنّه رصد على الأقل بيانين قدّمتها هاليغان أمام هيئة المحلفين قد يُنظر إليهما على أنّهما «تصريحات جوهرية خاطئة في تفسير القانون قد تُخلّ بنزاهة عملية هيئة المحلفين الكبرى».
وأشار القاضي إلى أن أحد تصريحات هاليغان «يوحِي» بأنّ الهيئة «لم تكن ملزمة بالاعتماد فقط على السِجل المعروض أمامها»، وأن لدى الحكومة «أدلة إضافية — وربما أدلّة أقوى» ستُستَخدم أثناء المحاكمة.
وبمنح فريق دفاع كومي حقّ الاطلاع على كامل مواد هيئة المحلفين، أمر القاضي فيتزباتريك وزارة العدل بتسليم التسجيلات الصوتية الكاملة لإجراءات الهيئة.
قال القاضي: «المحكمة تدرك أنّ هذا علاج استثنائي»، وأضاف: «وتحت هذه الظروف الفريدة، فإنه ضروري لحماية حقوق المتهمين بشكل كامل».