القوات الجوية الأمريكية تشتري مسيّرات صينية الصنع لقاعدة صواريخ نووية

أبرز النقاط:
– القوات الجوية الأمريكية تشتري طائرات DJI الصينية لاستخدامها في قاعدة إف إي وارن بولاية وايومنغ، لتدريب قوات حماية الصواريخ على مواجهة الطائرات المسيّرة الأجنبية التي يُرجَّح أن تواجهها في الميدان.
– مبرر الشراء باسم العلامة التجارية يستند إلى أن DJI تستحوذ على ما بين 80 و85 بالمئة من السوق العالمية، وأن الطائرات ستُشغَّل ببرنامج “RIZER” المعدَّل لمنع أي نقل للبيانات قبل الاستخدام.

تشتري القوات الجوية الأمريكية طائرات مسيّرة صينية الصنع من نوع DJI لقاعدة نووية في وايومنغ، لاستخدامها كطائرات بديلة تحاكي النوع الذي تتدرب قوات الأمن هناك على اكتشافه وإسقاطه.

نشر سرب التعاقدات التسعون إعلانًا مدمجًا عن الاحتياجات وطلب العروض في 14 أغسطس، بحثًا عن مورد من فئة الشركات الصغيرة لتوريد الطائرات إلى قاعدة إف إي وارن الجوية، التي تتمركز فيها أسراب حماية الصواريخ وتتبع قيادة الضربة الجوية العالمية. الموعد النهائي لاستلام العروض هو 24 أغسطس، على أن تُقدَّم الأسئلة قبل ذلك بخمسة أيام. ويقول السرب إنه يحتاج إلى هذه الطائرات لتنفيذ تدريبات مضادة للطائرات المسيّرة الصغيرة، وهي تدريبات تختبر الرادار وأنظمة التشويش وأدوات الاعتراض باستخدام إشارات حقيقية من طائرات مسيّرة فعلية بدلًا من الإشارات المحاكاة.

يتضمن الطلب طائرتين من نوع DJI Mavic 2 Pro مزوّدتين بحزمة “Fly More” وغير مجددتين، وطائرتين من نوع DJI Mini 3 Pro مع أجهزة التحكم عن بُعد، وحزمتين من نوع DJI Avata 2 Fly More، وستة أجهزة لإسقاط الحمولات، بالإضافة إلى تكاليف الشحن. وتعتزم الحكومة منح عقد بسعر ثابت لأقل عرض سعر يستوفي المتطلبات الفنية، وفقًا لبنود طلب العروض.

حدد مسؤولو التعاقد الشراء كمتطلب باسم علامة تجارية محددة هي DJI، بدلًا من فتح باب المنافسة أمام جميع مصنّعي الطائرات المسيّرة. وتوضح وثيقة تبرير وقّعها في 29 يوليو مسؤول التعاقد تشاد إيفانز، برتبة رقيب فني، أن DJI تسيطر على ما يُقدَّر بنحو 80 إلى 85 بالمئة من السوق التجارية العالمية للطائرات المسيّرة، وأن بروتوكولاتها الإلكترونية وتوقيعاتها الراديوية وقدراتها الطيرانية فريدة ولا تقلّدها الطائرات الأمريكية الصنع أو طائرات مصنّعين آخرين.

وجاء في المبرر: “لاختبار أنظمتنا المضادة وتدريب مشغّلينا على التهديد الأكثر احتمالًا إحصائيًا في العالم الحقيقي، يجب على السرب استخدام الأجهزة نفسها التي يحتمل أن يستخدمها الخصوم”. وتشير الوثيقة إلى أن عدم توفر أجهزة DJI المحددة سيضعف “مهمة الأمن النووي التي لا تحتمل الفشل”، وأن الاعتماد على بيانات محاكاة بالكمبيوتر أو طائرات أمريكية الصنع فقط سيترك المشغّلين دون اختبار حقيقي ضد التوقيعات الراديوية وبروتوكولات الاتصال الفعلية لطائرات DJI، وهو ما يشكل ثغرة حرجة في الدفاع عن القاعدة.

قاعدة إف إي وارن هي واحدة من ثلاث قواعد أمريكية تدير صواريخ مينوتمان الثالث العابرة للقارات، وقوات الأمن فيها مسؤولة عن الدفاع عن حقول الصواريخ ضد التهديدات البرية والجوية. وتذكر الوثيقة أن قاعدة مالمستروم في مونتانا، وهي قاعدة صواريخ أخرى تابعة لقيادة الضربة الجوية العالمية، تستخدم أو تخطط لاستخدام طائرات DJI مماثلة في تدريباتها المضادة للمسيّرات، وأن شراء قاعدة إف إي وارن يأتي لتوحيد أسلوب محاكاة التهديد بين القاعدتين في حقول الصواريخ التابعة للقيادة.

تستند الوثيقة إلى مذكرة من وزير الحرب بعنوان “إطلاق هيمنة الطائرات المسيّرة العسكرية الأمريكية” باعتبارها السلطة القانونية التي تسمح للضباط برتبة عقيد وما يعادلها بشراء كميات صغيرة من الطائرات المسيّرة الأجنبية لأغراض اختبار الحرب الإلكترونية والتدريب وتطوير الأنظمة المضادة للمسيّرات. وتندرج هذه السلطة تحت البند 10 U.S.C. 2304(c)(1)، الذي يسمح للجهات الحكومية بالتعاقد مع مصدر واحد في ظروف محددة بدلًا من المنافسة المفتوحة.

ولمعالجة المخاوف المتعلقة بالأمن السيبراني المرتبطة بالأجهزة المصنّعة في الصين، ينص المبرر على أنه سيتم تحميل كل طائرة DJI تم شراؤها برنامجًا اسمه RIZER قبل الاستخدام التشغيلي. وتصف الوثيقة هذا البرنامج بأنه يتجاوز البرنامج الأصلي للطائرة ويجعلها نظامًا معزولًا تمامًا عن أي شبكة، بحيث لا يمكنه نقل أو تحميل بيانات القياس عن بُعد أو الصور إلى جهات أجنبية أو إلى شبكات وزارة الحرب.

وتضيف الوثيقة أن السرب حدد عدة موزّعين معتمدين لطائرات DJI يمكنهم تلبية متطلبات العلامة التجارية، مما يسمح بتنفيذ الشراء كصفقة مخصصة بالكامل للشركات الصغيرة بدلًا من منحه مباشرة لشركة واحدة.