وافق برلمان إسرائيل مبدئيًا على مشروع قانون يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على أراضي يهوذا والسامرة (الضفة الغربيه)، خطوة تُعد بمثابة ضم فعلي للأراضي الفلسطينية ومخالفة صارخة للقانون الدولي.
جرت أولى قراءات المشروع في الكنيست حيث مرّ التصويت بأغلبية ضئيلة 25 مقابل 24، وهو التصويت الأول من أصل أربعة قرارات لازمة لتمرير القانون نهائيًا. وذكرت مصادر برلمانية أن النص يهدف «لإقرار سيادة دولة إسرائيل على أراضي يهوذا والسامرة»، على أن يُحال الآن إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع لمزيد من النقاشات.
جاء التصويت رغم معارضة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وحزب الليكود، حيث امتنع معظم نواب الليكود أو تغيّبوا عن الجلسة. لكن نائبًا واحدًا — يولي إيدلشتاين — خالف توجيهات زعيمه وصوّت لصالح المشروع، ما منح الاقتراح الحسم اللازم. كما دعمت كتل داخل الائتلاف، منها حزب القوة اليهودية بقيادة إيتمار بن غفير وفريق الصهيونية الدينية بقيادة بتسيلئيل سموتريتش، المشروع.
صاحب الاقتراح آفي ماوز، زعيم حزب «نوعم» اليميني المتطرف، وهو حزب خارج إطار الائتلاف الحاكم. وكتب سموتريتش على منصة «إكس»: «أمام الشعب قرار واضح… حان الوقت لتطبيق السيادة الكاملة على كل أراضي يهوذا والسامرة — ميراث آبائنا — والعمل على اتفاقيات سلام من موقع قوة.»
جاء التصويت قبل شهر من تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه «لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة»، وأُجري أثناء زيارة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس لإسرائيل في محاولة للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
كما أُقر مشروع قانون ثانٍ من المعارضة يقضي بضم مستوطنة معاليه أدوميم، في سياق مشروع توسعة استيطانية أُقرّ سابقًا في أغسطس واعتبر المجتمع الدولي أنه سيقضي على إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.
ردت المملكة الأردنية بسرعة على القرارات، إذ أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بـ«أشد العبارات» المصادقة المبدئية على المشروعين، ووصفتها بأنها «انتهاك صارخ للقانون الدولي وتآكل لحل الدولتين وتعدٍ على الحق الثابت للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس المحتلة».
يقطن أكثر من 700 ألف إسرائيلي في مستوطنات تُقام على أراضٍ فلسطينية في الضفة الشرقية والقدس الشرقية المحتلتين؛ وتعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي. وفي 2024 أصدرت أعلى محكمة أممية قرارًا اعتبرت فيه احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومستوطنتها هناك مخالفًا للقانون وجوب سحبه بأسرع وقت ممكن.
لقد طالبت أوساط داخل ائتلاف نتنياهو منذ سنوات بضم أجزاء من الضفة الغربية رسميًا، وكان دخول هذه الخطوة مطروحًا كرد فعل على اعتراف بعض الحلفاء الغربيين بدولة فلسطينية في سبتمبر، قبل أن يتراجع البعض بعد تحذيرات أمريكية علنية. ومع ذلك، يراها مراقبون محاولة سياسية لإبراز موقف أمام الرأي العام والضغط على الحكومة.
وصف المحلل السياسي أوري غولدبرغ خطوة الكنيست بأنها «رد فعل شكلي إلى حد كبير» على صفقة وقف إطلاق النار في غزة، وأن تمرير القراءة الأولية يُعد أكثر رمزية منه تنفيذية. وفي الوقت نفسه، حذرت الإمارات العربية المتحدة، الحليفة المباشرة في اتفاقات إبراهيم، من أن ضم الضفة يمثل «خطًا أحمر» بالنسبة لها.