صوّتت الكنيست على القراءة الأولى لمشروع موازنة الدولة لعام 2025 التي تتضمن توجيه زيادة تقارب 30 مليار شيكل لصالح بند الدفاع، بعد جلسة برلمانية حادة شهدت اشتباكات كلامية بين أعضاء الائتلاف والمعارضة وانتهت بالمصادقة بأغلبية 42 صوتاً مقابل 37 صوتاً.
سيُحال الاقتراح الآن إلى لجان الكنيست لدرس تفاصيله قبل أن يعود إلى الهيئة العامة للقراءة الثانية والنهائية. وفي حال إقراره سيُخصص نحو 30.8 مليار شيكل إضافية لوزارة الدفاع، وللمعهد الوطني للتأمين، ولنفقات أمنية متنوعة، فضلاً عن تغطية فوائد ورسوم مالية. كما ورد في الاقتراح أن مبلغاً يقارب 1.6 مليار شيكل سيُنوَّه به كمساعدة إنسانية لغزة. لتمويل هذه الزيادة ستُجرى تخفيضات عابرة في ميزانيات عدة وزارات، وفق نص المشروع.
ذكر الاقتراح أن نحو 28.8 مليار شيكل من الزيادة مرتبطة بعمليات عسكرية جارية، بينها عملية «عربات جدعون» في قطاع غزة، وبعمليات مرتبطة بإدارة التوترات مع إيران، المعروفة باسم «Rising Lion».
قبل التصويت انعلن فصيل حريديم «دِجِل هاتوراه» أنه سـيمتنع عن التصويت على زيادة مخصصات الدفاع، معلِّلاً ذلك بـ«فشل الائتلاف في الالتزام بتعهداته». والواقع أن تركيبة الكنيست باتت متعادلة حالياً بين الائتلاف والمعارضة (60 مقعداً لكل منهما) بعد انسحاب حزب يهود التوراة المتحدة (United Torah Judaism) من الائتلاف في يوليو، إثر خلافات حول قانون تجنيد الحريديم؛ ويضم هذا الحزب فصيلي «دِجِل هاتوراه» و«أغودات يسرائيل».
نجح الاقتراح في المرور رغم التعادل لأن أعضاء فصيل دِجِل هاتوراه لم يتلقوا توجيهاً بالتصويت ضده، بل بالتقاعس والامتناع عن التصويت. وأصدر المستشار الروحي للفصيل، الحاخام دوف لاندو، توجيهاً بـ«الامتناع بشكل احتجاجي» في جلسة الموازنة.
وجاء في بيان فصيل دِجِل هاتوراه أن التعديل المطروح «خُصِّص بالكامل لحاجات المؤسسة الأمنية ولا يتضمّن أي اقتطاعات من بنود موازنة المدنيين». أما موقف وزير الأمن القومي ضمن الائتلاف، إيتمار بن غفير، فكان غير واضح في بادئ الأمر إذ أعرب عن اعتراضه مبدئياً، لكنه أعلن في نهاية المطاف دعم الاقتراح بعد ضمانات بنقل مبلغ قدره 160 مليون شيكل إلى وزارة الأمن القومي، وفق تقارير وسائل الإعلام.