أقرّ البرلمان البرازيلي تعديلاً دستورياً يقضي بخفض أسبوع العمل من 44 ساعة إلى 40 ساعة، وبمنح العمال يومَي راحة في الأسبوع من دون خفض رواتبهم.
ويمثل هذا التغيير أكبر تعديل في حقوق العمال منذ عودة الديمقراطية إلى البرازيل عام 1988.
وقد أقرّ مجلس الشيوخ التعديل الذي كان الرئيس اليساري لويز إيناسيو لولا دا سيلفا يدعمه، قبل أقل من أسبوعين من الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في البلاد.
ويأمل مؤيدو لولا أن يساعد إقرار التعديل، الذي يُقدّر أنه سيفيد أكثر من 30 مليون عامل، في تعزيز فرصه لتقليص الفارق مع منافسه اليميني فلافيو بولسونارو في جولة 25 أكتوبر.
وكان نجل الرئيس السابق جايير بولسونارو قد فاز بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بنسبة 47%، متفوقاً على لولا الذي حصل على 45.2%. ولم يصل أي منهما إلى نسبة 50% من الأصوات الصحيحة المطلوبة لتجنب جولة ثانية حاسمة.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن خفض أسبوع العمل يحظى بشعبية كبيرة، إذ وجد استطلاع وطني أن نحو 70% من البرازيليين يؤيدونه.
وكان الإجراء قد أُقرّ في مجلس النواب في مايو، قبل أن يوافق عليه مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة الأربعاء بنتيجة 75 صوتاً مقابل صوت واحد.
وتخلى فلافيو بولسونارو، وهو حالياً عضو في مجلس الشيوخ، عن معارضته السابقة للإجراء وصوّت أيضاً بـ”نعم”.
وعند إعلانه تغيير موقفه الثلاثاء، قال إن شعبية الإجراء أقنعته، وصرّح: “معظم العمال البرازيليين يريدون إنهاء أسبوع العمل المكوّن من ستة أيام، لذا سأصوّت لصالح إنهائه”.
وكان بولسونارو الابن قد ندّد سابقاً بالاقتراح ووصفه بأنه محاولة “انتهازية” من منافسه الرئاسي لاستمالة الناخبين من الطبقة العاملة.
وقبل تغيير موقفه، قال إنه ينبغي أن يتفق العمال وأرباب العمل على جدول العمل، بدلاً من فرض قيود عبر تعديل دستوري.
ووصف لولا تحوّل بولسونارو بأنه “انتهازية انتخابية”، واحتفل بإقرار التعديل، قائلاً إنه سيحدث فرقاً حقيقياً للعمال.
وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: “هذا يعني وقتاً أكبر للعيش والراحة، وأن تكون مع العائلة، وترى أطفالك يكبرون، وتعتنى بنفسك وتستمتع بالحياة”.