أكثر من 360 شخصًا، بينهم 130 طفلاً، لقوا حتفهم جوعًا منذ اندلاع الحرب الإبَادية التي شنتها إسرائيل على غزة.
نُشر في 2 سبتمبر 2025
أفادت وزارة الصحة في غزة بأن 185 شخصًا توفوا “بسبب سوء التغذية” خلال شهر أغسطس، كما توفّي 13 شخصًا إضافيًا، بينهم ثلاثة أطفال، خلال 24 ساعة تالية، في ظل تفاقم آثار المجاعة التي تسببت بها الإجراءات الإسرائيلية في القطاع.
وأوضحت الوزارة أن أكثر من 83 شخصًا، بينهم 15 طفلاً، لقوا حتفهم منذ أن أعلن جهاز التصنيف المتكامل لسلامة الغذاء (IPC) الشهر الماضي أن أجزاءً من غزة تشهد مجاعة كاملة، حيثي أدى هذا الإعلان إلى تحذيرات دولية متزايدة.
وقالت الوزارة أيضًا إن نحو 43,000 طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء تغذية، إلى جانب أكثر من 55,000 امرأة حامل ومرضعة. وتشير التقديرات إلى أن ثلثي الحوامل يعانين من فقر دم، وهو أعلى معدل يُسجّل منذ سنوات. تُعد الأمهات والمواليد الجدد الأكثر عرضة لمخاطر التغذية المتدنية.
وصل إجمالي الوفيات المرتبطة بالجوع في القطاع المحاصر إلى 361 وفاة حتى الآن، من بينهم 130 طفلاً، منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023.
ووفقًا لوزارة الصحة، قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 63,633 شخصًا في غزة وأصابت 160,914 آخرين منذ بدء الحرب.
أعلن جهاز IPC في 22 أغسطس أن 514,000 شخص في قطاع غزة — ما يقارب ربع سكانه — يواجهون أوضاع مجاعة، وتوقّع أن يرتفع هذا العدد إلى 641,000 بحلول نهاية سبتمبر.
صدر إعلان الـIPC بعد أكثر من 22 شهرًا من الحرب، التي شهدت خلالها القوات الإسرائيلية تدمير مستشفيات ومدارس وبُنى تحتية ومخابز؛ وعرقلة إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر؛ واستهداف وقتل فلسطينيين كانوا يطلبون المساعدات الغذائية.
وهي المرة الأولى التي يسجل فيها الـIPC مجاعة خارج القارة الأفريقية، وتوقّع الفريق الدولي أن تنتشر ظروف المجاعة إلى دير البلح في الوسط وخان يونس في الجنوب بنهاية هذا الشهر.
وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجاعة بأنها “كارثة من صنع الإنسان، وادعاء أخلاقي، وفشل للبشرية ذاتها”. وأكد أن على إسرائيل “التزامات قاطعة” بموجب القانون الدولي بصفتها قوة احتلا بضمان دخول الغذاء والإمدادات الطبية إلى غزة.
طالبت منظمات الإغاثة الإنسانية بتحرك عاجل، في حين رفضت إسرائيل نتائج التقرير وادعت عدم وجود مجاعة في غزة رغم الأدلة القاطعة التي قدمها الـIPC.
قالت مصادر طبية للجزيرة إن ما لا يقل عن 63 فلسطينيًا قُتلوا في هجمات إسرائيلية عبر مختلف أنحاء غزة منذ فجر الثلاثاء، من بينهم 41 في مدينة غزة وحدها، ومن بين القتلى 19 كانوا من طالبي المساعدات المتواجدين في وسط وجنوب القطاع.
تركز الهجمات الإسرائيلية الآن، وإن لم تقتصر عليها، بصورة رئيسية على مدينة غزة — أكبر التجمعات الحضرية في القطاع — حيث تواصل القوات قصفها المتواصل ومحاولاتها تهجير السكان قسرًا نحو الجنوب.
وقال مراسل الجزيرة طارق أبو عزوم من دير البلح عند الظهيرة: “المدنيون هم من يتحمّل العبء الأكبر. لا تزال مئات الآلاف من العائلات في مدينة غزة”. وأضاف أن السكان يرفضون المغادرة لأنهم يعلمون أنه لا توجد مساحات آمنة في الوسط والجنوب، ويفضلون البقاء قرب مجتمعاتهم وما تبقى من بيوتهم.
كانت مدينة غزة تأوي مليون فلسطيني تقريبًا، أي ما يقرب من نصف سكان القطاع، لكنها أصبحت اليوم مشهدًا من الأنقاض.
وأعلن أبرز علماء الإبادة الجماعية في العالم رسميًا أن الحرب الإسرائيلية على غزة تَطابق التعريف القانوني للإبادة الجماعية، في تدخل بارز من خبراء رائدين في القانون الدولي.
ومررت الرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، وهي هيئة تضم 500 عضوًا تأسست عام 1994، قرارًا يوم الاثنين يؤكد أن سياسات وإجراءات إسرائيل في غزة تفي بالتعريف المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.