أعلنت اللجنة العسكرية في بوركينا فاسو يوم الاثنين اعتبار منسقة الأمم المتحدة المقيمة، كارول فلور-سميرتشنياك، شخصًا غير مرغوب فيه على خلفية تقرير رسمي للأمم المتحدة اتهم جماعات جهادية وقوات حكومية بارتكاب انتهاكات بحق الأطفال.
وقالت الحكومة في بيان إن فلور-سميرتشنياك شاركت في إعداد التقرير المعنون “الأطفال والنزاع المسلح في بوركينا فاسو”، واصفة إياه بأنه خالٍ من الأدلة أو الوثائق الداعمة ويحمل «معلومات خطيرة وكاذبة».
وتم التواصل مع الأمم المتحدة لطلب تعليق على ما ورد في البيان.
نُشر التقرير في أبريل واتهم كلا من الجماعات الجهادية والقوات الحكومية بارتكاب انتهاكات ضد الأطفال، شملت تجنيدهم كجنود والاعتداءات الجنسية واستهداف المستشفيات والمدارس.
غطى التقرير الفترة من يوليو 2022 حتى يونيو 2024، وأكد تحقق 2483 انتهاكًا جسيمًا استهدف 2255 طفلاً، من بينهم أطفال تعرضوا لانتهاكات متعددة.
تعينت فلور-سميرتشنياك في يوليو 2024 من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش منسقة مقيمة ومنسقة للشؤون الإنسانية في بوركينا فاسو.
وفي بيان آنذاك قالت الأمم المتحدة إن التعيين جرى “بموافقة الحكومة المضيفة”.
لأكثر من عقد من الزمن تكافح بوركينا فاسو وجاراتها النيجر ومالي تمردًا تقوده جماعات جهادية، بعضُها مرتبط بتنظيم القاعدة وداعش.
ومع الانقلابات العسكرية التي شهدتها الدول الثلاث في السنوات الأخيرة طردت الحكومات العسكرية القوات الفرنسية ولجأت إلى وحدات مرتزقة روسية للحصول على دعم أمني.
غير أن الوضع الأمني في منطقة الساحل تفاقم منذ تولي هذه الجنرالات الحكم، وفقًا لمحللين، إذ شهدت المنطقة أرقامًا قياسية في الهجمات وسقوط مدنيين قتلى على يد المسلحين الإسلاميين وكذلك قنـوات حكومية.
في عام 2023 دعا رئيس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق في قتل ما لا يقل عن 28 شخصًا، وهو ما حمّلته منظمات حقوق الإنسان المحلية ميليشيات متطوعة داعمة للجيش البوركيني.