حكمت محكمة يوم الاثنين أن للحكومة الألمانية الحق في إيقاف إصدار التأشيرات للأفغان المعرضين للاضطهاد على يد حركة طالبان.
في إطار سعيها لتخفيض مستويات الهجرة، أوقفت حكومة المستشار فريدريش ميرتس برامج إعادة التوطين التي كانت تنصّ على قبول مئات من الأفغان الذين أُبلغوا في أعقاب عودة طالبان إلى السلطة عام 2021 بـ”استعداد” ألمانيا لاستقبالهم.
انتظر بعض هؤلاء قرارات السلطات الألمانية لسنوات في بكستان قبل أن يتم ترحيلهم إلى أفغانستان في مطلع هذا العام.
ومع ذلك، وجدت المحكمة الإدارية العليا في برلين-براندنبورغ أن ألمانيا ليست ملزمة قانونياً بقبولهم، وفق ما صرح به متحدث رسمي، ما يعني أن القرار الحكومي يندرج ضمن صلاحياتها في ضبط سياسة الهجرة.
وتناول النزاع قضية محددة تتعلق بقاضٍ أفغاني رفيع المستوى سابقاً، وزوجته، وأطفالهما الأربعة، التي رُفضت طلبات تأشيرتهم في وقت سابق من العام على خلفية قرار الحكومة.
ويُعتقد أن عشرات الأفغان الذين شملهم تعليق البرامج قد أقاموا دعاوى قضائية ضد قرار الحكومة بدعم من منظمة “خروج كابول” Kabul Airlift.
من جهتها، أفادت وزارة الخارجية الألمانية بأنها على اتصال مع 210 أشخاص تم ترحيلهم إلى أفغانستان.
وفي سياق منفصل، من المتوقع أن تصل نحو خمسين أفغانياً، نجحت طلباتهم، إلى ألمانيا يوم الاثنين على متن رحلة قادمة من إسلام آباد.