انتقدت المحكمة العليا في الهند بشدة الجهات المسؤولة عن الطيران المدني على طريقة تعاملها مع تبعات حادث تحطم طائرة إير إنديا الذي أودى بحياة 261 شخصًا في يونيو.
وبقي ناجٍ واحد فقط؛ فقد تحطمت الرحلة المتجهة إلى مطار غاتويك قادمة من أحمد آباد بعد وقت وجيز من إقلاعها، وأسفرت عن مقتل 242 راكبًا على متنها و19 شخصًا على الأرض.
وقالت المحكمة إن من غير المسؤول أن توحي سلطة الطيران، عبر تسريبات إعلامية، بأن خطأ الطيارين سبب الكارثة.
وطالبت المحكمة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بتوضيح موقف الحكومة قبل أن تفصل في دعوى أقامتها منظمات ناشطة تطالب بإجراء تحقيق مستقل.
ووصفت المحكمة الطريقة التي نشرت بها هيئة الطيران تقريرها الأولي في شأن تحطم طائرة بوينغ من طراز دريملاينر بأنها «انتقائية ومجزأة».
وجاء في التقرير المنشور في 12 يوليو أن امداد الوقود للمحركات انقطع بعد ثوانٍ معدودات من الإقلاع.
وأضاف التقرير أن تسجيلًا صوتيًّا في قمرة القيادة يظهر أحد الطيارين وهو يسأل الآخر «لماذا قطعه؟»، في حين رد عليه طيار آخر بأنه لم يفعل ذلك.
التسجيل لا يوضح من قال ماذا. وفي لحظة اقلاع كان الطيار المساعد هو من يقود الطائرة بينما كان القائد يراقب.
وقال أحد قضاة المحكمة العليا في جلسة المحكمة إن الإيحاء بأن الطيارين أوقفا إمداد الوقود عمدًا «أمر مؤسف للغاية وغير مسؤول».
وخلف الحادث تساؤلات واسعة حول سلامة المجال الجوي الهندي.
وقد دافع رئيس هيئة الطيران المدني (DGCA) عن سجل السلامة في البلاد، مؤكِّدًا في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية في يوليو أن «سماء الهند كانت دائمًا آمنة».
وفي الشهر نفسه كشفت الهيئة عن 51 خرقًا لمعايير السلامة في شركة إير إنديا خلال العام السابق، وذلك في إطار تدقيق سنوي لشركات الطيران الهندية.
ورفعت عائلات أربعة من الضحايا الذين لقوا حتفهم دعوى في الولايات المتحدة ضد شركة بوينغ ومصنّع قطع الطائرات هانيويل، متهمةً إياهما بالإهمال.
واتهمت الدعوى الشركتين بـ«عدم القيام بأي شيء» رغم علمهما بمخاطر تصميم الطائرة.