دينا بولوارتي، أوّل امرأة تتولى رئاسة بيرو، تواجه تحقيقات بشأن وفيات متعلقة بالاحتجاجات وادعاءات بالإثراء غير المشروع.
المحكمة الدستورية البيروفية علّقت التحقيقات المتعلقة ببولوارتي حتى انتهاء ولايتها في 2026، مستندةً إلى وضعها كرئيسة ولاية.
يوم الثلاثاء علّقت المحكمة التحقيقات التي كانت تجريها نيابة الجمهورية والتي تتناول مزاعم سوء السلوك أثناء تولّي بولوارتي السلطة.
وجاء في الحكم: «التحقيقات المعلّقة ستُستأنَف بعد انتهاء الولاية الرئاسية».
أحد أبرز هذه التحقيقات تناول رد فعل بولوارتي على الاحتجاجات التي اندلعت في ديسمبر 2022 بعد محاولة الرئيس المُطاح به، بيدرو كاستيو، حلّ البرلمان.
عوضاً عن ذلك، تم توجيه عزل لكاستيو وإبعاده عن المنصب وسجنه، فيما وصف منتقدون تصرّفَه بأنه محاولة انقلاب.
أدى إزاحته إلى غضب شعبي عنيف استمر شهوراً: آلاف المتظاهرين أغلقوا الطرق ونظموا مسيرات مؤيدة للزعيم اليساري.
بولوارتي، التي تولّت الرئاسة لاحقاً، أعلنت حالة طوارئ ردّاً على ذلك، وأسفرت الاشتباكات اللاحقة بين الشرطة والمتظاهرين عن مقتل أكثر من ستين شخصاً وإصابة المئات.
لجنة دولية لحقوق الإنسان أبلغت بأن الاستخدام المفرط والعشوائي والفتّاك للقوة كان عنصراً رئيسياً في رد الدولة على الاحتجاجات.
وأشارت اللجنة إلى أن «عددًا ملحوظًا من الضحايا لم يكونوا حتى مشاركين في المظاهرات».
في يناير 2023، باشرت المدعية العامة باتريشيا بينافيدس تحقيقاً في تصرفات بولوارتي ووزرائها، وبحلول نوفمبر من العام نفسه قدّمت شكاوى دستورية تتهم بولوارتي بالتسبّب في وفاة وإصابة متظاهرين.
في وقت لاحق، أوقفت نيابة الجمهورية جزءاً من التحقيق الذي كان يدرس ما إذا كانت تصرفات بولوارتي ترقى إلى «إبادة جماعية».
بولوارتي نفت ارتكاب أي مخالفة ووصفت تحقيق الاحتجاجات بأنه محاولة صرف نظر عن الفضائح التي تحيط بالمدعية العامة نفسها.
مع ذلك، واصلت بولوارتي مواجهة تداعيات تحقيقات أخرى متصلة بفترة رئاستها.
في 2024، داهمت الشرطة منزلها والقصر الرئاسي إطار تحقيق «قضية رولكس»، الذي انطلق إثر تقارير إعلامية تشير إلى امتلاكها ساعات فاخرة ومجوهرات لا تتناسب مع إمكانياتها المادية. وُجّهت إليها اتهامات بالثراء غير المشروع.
بولوارتي أكدت أن يديها «نظيفتان»، وصوّت البرلمان على رفض طلبات عزلها المتعلقة بقضية الساعات.
تحقيق آخر تناول غيابها عن منصبها في 2023، حين قالت إنها خضعت لإجراء طبي «ضروري وأساسي» في الأنف، بينما ظلّ منتقدوها يرون أنه إجراء تجميلي، وأن غيابها شكّل تقصيراً في الواجب دون إخطار البرلمان. هي أيضاً نفت هذه الاتهامات.
شهدت بيرو حالة من الاضطراب المتكرر في حكوماتها: بولوارتي هي الرئيسة السادسة خلال سبع سنوات، وتقريباً كل رؤساء بيرو خلال ربع القرن الأخير واجهوا تحقيقات جنائية، إن لم تُدان بعضهم.
هي بدورها قدّمت التماساً إلى المحكمة الدستورية لوقف التحقيقات حتى انتهاء ولايتها.
من المقرّر أن تغادر منصبها في 28 يوليو 2026، بعد أن دعت إلى انتخابات عامة جديدة في مارس، وقد واجهت ضغوطاً شعبية متواصلة لتقديم استقالتها منذ تولّيها السلطة في ديسمبر 2022.