حنيبعل القذافي — أصغر أبناء الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي — محتجز في لبنان منذ ما يقرب من عقد دون أن يُحاكم.
أمر قاضٍ لبناني بالإفراج عنه بكفاله وفرض حظر على سفره، بحسب القرار الذي أكدته الوكالة الوطنية للإعلام. يتعلق الملف باختفاء الزعيم الشيعي اللبناني البارز موسى الصدر الذي اختفى في ليبيا عام 1978، وهي قضية ما زالت تشد اهتمام الرأي العام اللبناني.
رد محامي حنيبعل، لوران بايون، على قرار الإفراج بسخرية شديدة، واعتبره “غير مقبول إطلاقاً في قضية تتعلق بالاحتجاز التعسفي” مؤكداً عزمه الطعن في قرار الكفالة. وأضاف أن موكله يخضع لعقوبات دولية ولا يستطيع دفع مبلغ الكفالة الضخم، وتساءل مستهجناً: “أين يريدون أن يجد 11 مليون دولار؟”
اعتُقل حنيبعل في لبنان عام 2015 بتهمة حجب معلومات عن مصير موسى الصدر، الذي كان شخصية محورية في لبنان حين سافر لزيارة معمر القذافي. الصدر، مؤسس حركة “الأمل” (الأمـل/الأمل) التي تقاربت لاحقاً مع حزب الله، اختفى خلال الزيارة مع مرافق وصحفي، ولم يُعرف عنهما شيء منذ ذلك الحين.
أثارت اختفاؤه عشرات النظريات والاتهامات بتورط رسمي، وعمدت العلاقات بين البلدين إلى التوتر منذ ذلك الحين. رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الذي تولى قيادة حركة الأمل بعد الصدر، اتهم السلطات الليبية الجديدة بعدم التعاون بشأن القضية، وهو ما تنفيه ليبيا.
يُنظر إلى احتجاز حنيبعل في لبنان منذ 2015 على أنه وسيلة للضغط لاستخلاص معلومات حول مصير الصدر. ونوّه محاميه إلى أن موكله يبلغ الآن 49 عاماً، أي أنه كان في حدود عامين من العمر وقت اختفاء الصدر، ما يطرح تساؤلات بشأن معقولية الاتهامات الموجهة إليه.
بعد قرار القاضي، أصدرت عائلة الصدر بياناً أعربت فيه عن “دهشتها” من حكم الكفالة، وأكدت أنها “لن تتدخل اليوم في قرار الإفراج عنه”، معتبرة أن مسألة توقيف أو إطلاق سراح حنيبعل ليست هدفهم الأساسي، بل أن قضيتهم الرئيسية هي معرفة مصير الإمام.
منظمات حقوقية، بينها هيومن رايتس ووتش، دعت لبنان في آب/أغسطس إلى الإفراج الفوري عن حنيبعل، معتبرة أن احتجازه قائم على “ادعاءات يبدو أنها تفتقر إلى سند”. وفي الآونة الأخيرة دُقّت ناقوس الخطر إزاء صحته بعد نقله إلى المستشفى بسبب آلام في البطن، مع سجل معاناة من الاكتئاب وإضراب عن الطعام احتجاجاً على احتجازه دون محاكمة.
في 2023 طالبت سلطات ليبية رسمياً لبنان بالإفراج عنه لأسباب إنسانية متعلقة بتدهور صحته بعد الإضراب عن الطعام، بحسب ما نقلت تقارير عن النائب العام الليبي الصادق السور الذي أرسل طلبه إلى نظيره اللبناني غسان عويدات، مشيراً إلى أن تعاون لبنان في هذا الملف قد يساعد في كشف الحقيقة بشأن اختفاء موسى الصدر. المحكمه اللبنانية أكدت استلام طلبات ومداولات متعلقة بالقضية، في حين تستمر المطالبات الداخلية والخارجية بالكشف عن ملابسات اختفاء الإمام.