عاجل: المحكمة العليا تقضي بعدم صلاحية الوثيقة الملكية التي سمحت بنقل رئيس الوزراء الأسبق إلى الإقامة الجبرية
نُشِر في 22 ديسمبر 2025
قضت محكمة ماليزية برفض طلب نجيب رزاق، رئيس الوزراء الأسبق والمحتجز حالياً، بقضاء ما تبقّى من حكمه بالسجن في منزله، معتبرة أن الوثيقة الملكية التي سمحت بالانتقال إلى الإقامة الجبرية غير صحيحة لأنها لم تُصدر وفق الأجراءات المعمول بها.
وأكد القرار الصادر يوم الاثنين أن ذلك شكل صفعة جديدة على نجيب، الذي يقضي عقوبته منذ أغسطس 2022 على خلفية دوره في فضيحة صندوق 1MDB المتعددة المليارات.
وكان نجيب يسعى لإجبار السلطات الماليزية على الإقرار بوجود أمر ملكي وتنفيذه، زاعماً أن الملك السابق أصدره العام الماضي كجزء من إجراءات العفو التي تمنحه قضاء بقية المدة في منزله. لكن قاضية محكمة كوالالمبور العليا، أليس لوك، قالت إن وجود الأمر بحد ذاته لم يكن موضع نزاع، إلا أن الملك كان مجبراً على استشارة مجلس العفو قبل إصدار مثل هذا القرار.
يأتي رفض منحه الإقامة الجبرية قبل أيام من محكامة كبرى في فضيحة 1MDB، إذ من المقرر أن تصدر محكمة أخرى حكمها يوم الجمعة. ونفى نجيب جميع التهم الموجهة إليه.
المزيد قريبًا…