حكم في محكمة بلفاست ببراءة عنصر سابق في فوج المظليين من تهم القتل والشروع في القتل المتعلقة بأحداث «الأحد الدموي» عام 1972.
في يناير من ذلك العام أُطلق النار على متظاهرين سلميين في احتجاج من أجل الحقوق المدنية بمنطقة بوغسايد في ديري، ما أسفر عن مقتل 13 شخصًا وإصابة ما لا يقل عن خمسة عشر آخرين. المتهم، المعروف في الأوراق القضائية باسم «الجندي ف»، كانت حُمايته من الكشف عن هويته موضوع أمر قضائي، وواجه اتهامات بقتل جيمس راي (22 عامًا) وويلام مكيني (26 عامًا) وخمس تهم بمحاولة القتل.
قاضٍ المحكمة، باتريك لينش، قال إن عناصر فوج المظليين الذين دخلوا حديقة غلينفادا نورث أطلقوا النار على مدنيين أعزل كانوا يفرّون، وإن هؤلاء الجنود «فقدوا تمامًا كل حس بالانضباط العسكري». وأضاف أن الأدلة المقدمة ضد الجندي ف لم تكن كافية لإدانته. وخلص إلى أن من ارتكبوا هذه الأفعال «ينبغي أن يخفضوا رؤوسهم خجلا».
قاعة المحكمة كانت مكتظة بأقارب وأصدقاء الضحايا والجرحى، الذين قدم كثيرون منهم من ديري في الصباح الباكر، إلى جانب أنصار الجندي ف. خارج قاعة المحكمة وصف ميكي مكيني، شقيق ويليام الذي قُتل، المشاعر بأنها «فخر لا يصدق» لدى العائلات رغم الحكم. وليام وري، شقيق جيم الذي قُتل أيضًا، قال إن اليوم كان «قاسيًا وحزينًا ومعنويًا»، مضيفًا أنه رغم شعوره بأن «العدالة لم تُتحق»، فهو يقدّر «الصعوبات التي واجهها القاضي في هذه القضية». واستطرد بالقول إن الحكم أعاد إلى الأذهان رعب ذلك اليوم «وجروح جيم والخوف والرعب».
وقال مفوض قدامى المحاربين في أيرلندا الشمالية، ديفيد جونستون، إن المحاكمة أظهرت عمق الألم الذي لا يزال حاضراً بعد خمسين عامًا، مؤكّدًا أن أسر الضحايا ما زلن يعانين وأن «لا ينبغي أن ننسى ذلك اليوم». من جهته قال بول يونغ من حركة قدامى المحاربين إن بعض الذين خدموا بأيرلندا الشمالية «بشرف وشجاعة» تعرضوا لملاحقات، لكنه توقع أن يبعث الحكم بعض الاطمئنان بينهم.
أشاد زعيم حزب الديمقراطيين الاتحاديين، غافين روبنسون، بالحكم واصفًا إياه بأنه «حكم رشيد»، لكنه اعتبر أن المحاكمة كانت «عملية مؤلمة ومطولة» ودعا إلى إيجاد آليات أفضل للتعامل مع إرث الماضي ومنع إعادة كتابة الوقائع.
المدعي العام في أيرلندا الشمالية وصف القضية بأنها قدمت «قضايا قانونية ودلائلية معقدة». وذكر ستيفن هيرون أن المحاكم، بما فيها المحكمة الجزئية التي نظرت في الطعن على قرار النيابة العامة وقف الملاحقة ضد الجندي ف، أدركت هذه الصعوبات، معربًا عن تعاطف النيابة مع أسر راي ومكيني وكل من أصيب وفُقد في ذلك اليوم.
من ناحية التفاصيل القانونية، اشتملت تهم الشروع في القتل على محاولة قتل مراهقين آنذاك، جو ماهون (16 عامًا) ومايكل كووين (17 عامًا)، إضافة إلى جوزيف فرييل (20 عامًا) وباتريك أودونيل (41 عامًا) وشخص مجهول. والآن يُعد الجندي ف هو الوحيد من بين قدامى العسكريين الذي تمت محاكمته بخصوص إطلاق النار في ذلك اليوم.
المحاكمة جرت أمام قاضٍ دون هيئة محلفين في محكمة بلفاست العليا واستمرت خمسة أسابيع، خلال اشتملها تقديم شهادات وشواهد اعتبرتها الهيئة القضائية معقدة من الناحية القانونية والادلة. وكالة الأنباء الدولية رويتز