قاضٍ اتحادي أمريكي: قرار ترامب استهدف ولايات صوتت للمرشحة الديمقراطية
13 يناير 2026
حكم قاضٍ أمريكي بأن قرار إدارة ترامب إلغاء دفعات بقيمة 7.6 مليار دولار من منح الطاقة النظيفة استهدف تحديداً ولايات صوتت لصالح الديمقراطية كامالا هاريس في انتخابات 2024، وذلك لأن الإجراء انتهك متطلبات الحماية المتساوية المنصوص عليها في الدستور.
في قرار صدر يوم الاثنين، كتب القاضي الفيدرالي أميت ميهتا أن المدعى عليهم اعترفوا صراحة بأن قرارات قطع المنح اتُّخذت أساساً — إن لم يكن حصراً — على معيار ما إذا كان المستفيد يقيم في ولاية صوت ناخبوها للرئيس ترامب في 2024. ورأى القاضي أن هذا السلوك يشكل تمييزاً غير دستوري.
كانت المنح مخصصة لدعم مئات مشاريع الطاقة النظيفة في 16 ولاية من بينها كاليفورنيا وكولورادو ونيوجيرسي وواشنطن، وتشمل مشاريع لبناء مصانع للبطاريات وتطوير تقنيات الهيدروجين. لكن هذه المشروعات أُلغيت في أكتوبر الماضي في سياق تصعيد الضغوط من قبل الادارة خلال تعطيل حكومي محتدم.
خلال ذلك، صرح ترامب لشبكة One America News بأنه سيستهدف “مشروعات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالحزب الديمقراطي” وأنهم يستطيعون إلغاء مشاريع كانت من المفضلات لديهم بشكل دائم. وفي السوشال ميديا، نشر راسل فوغت، مدير مكتب الإدارة والميزانية المعين من قبل ترامب، تغريدة تفيد بأن “تم إلغاء تمويل أجندة اليسار المناخية”.
من بين القطوعات تم استهداف ما يصل إلى 1.2 مليار دولار لمركز في كاليفورنيا يهدف لتسريع تكنولوجيا الهيدروجين، وما يصل إلى مليار دولار لمشروع هيدروجين في شمال غرب الهادئ. وكانت مدينة سانت بول في مينيسوتا واحدة من الولايات القضائية المتأثرة، فتقدمت المدينة وائتلاف من منظمات بيئية بدعوى للطعن في قرار الادارة.
نقطة انتكاسة قانونية ثانية
على الرغم من حكم القاضي ميهتا، قال متحدث باسم وزارة الطاقة إن الادارة تعارض حكم المحكمة وتتمسك بعملية مراجعة الجوائز التي جرت “فردياً” والتي خلصت إلى أن تلك المشروعات لم تستوفِ المعايير اللازمة لمواصلة إنفاق أموال دافعي الضرائب، بحسب المتحدث بن دايتدريش.
جاء حكم الاثنين بعد ساعات من انتكاسة قضائية ثانية لإدارة ترامب: قضت محكمة فيدرالية أخرى بالسماح باستئناف أعمال مشروع طاقة رياح بحرية كبير يخدم رود آيلاند وكونيتيكت، ما منح الصناعة نصرًا مؤقتاً بينما تسعى الادارة لإيقافه.
خلال حملته الرئاسية وعد ترامب بإنهاء صناعة الطاقة الريحية البحرية، زاعماً أن التوربينات مكلفة وتضر بالحيتان والطيور. بدلاً من ذلك، ضغطت ادارته لزيادة إنتاج الوقود الأحفوري، الذي يُعتبر المساهم الرئيسي في تغير المناخ، وقد تكرر الرئيس في تحديه للإجماع العلمي واصفاً تغير المناخ بأنه “خدعة”.