المحكمة تقضي بأنّ ميتا أخطأت في حظر حساب نجمة أفلام إباحية على إنستغرام

أصدرت أعلى محكمة في كولومبيا حكمًا قضى بأن شركة “ميتا” انتهكت حق الممثلة الإباحية إسبيرانزا غوميز في حرية التعبير عندما أزالت حسابها على موقع إنستغرام.

المحكمة الدستورية قالت إن الشركة ألغت حساب غوميز “دون مبرر واضح وشفاف” ودون أن تقدم معاملة مشابهة لحسابات أخرى ذات محتوى متماثل. وكانت للممثلة، البالغة من العمر 45 عامًا، أكثر من خمسة ملايين متابع، وتُعد من أشهر وجوه صناعة المحتوى الجنسي في البلاد.

دافعت “ميتا” عن قرارها بزعم خرق غوميز لقواعد المنصة بشأن التعري. و ان الشركة، المالكة أيضًا لفيسبوك وواتساب، لم تُصدر ردًا فوريًا على الحكم حتى وقت النشر.

طالبت غوميز بأن إغلاق حسابها أثر على قدرتها على العمل، وأن القرار تأثر بعملها الإباحي خارج المنصة، كما زعمت أن الشركة لم تلتزم بالإجراءات القانونية الواجبة.

رغم اعتراف المحكمة بضرورة رقابة منصات التواصل على المحتوى، أكدت أن ذلك لا يبرر قطع حساب شخصية تعمل في مجال الإباحية “دون مبرر واضح وشفاف”. وخلصت المحكمة أيضًا إلى أن “ميتا” طبقت سياساتها المتعلقة بالتعري والخدمات الجنسية بشكل متباين، في حين بقيت حسابات أخرى ذات محتوى مماثل نشطة.

عبرت المحكمة عن أن منشورات مستخدمي وسائل التواصل تحظى بالحماية الدستورية في كولومبيا، ويجب الاقتصار على حدودها بما يتناسب ومع الحاجة فقط. ووجّهت المحكمة “ميتا” إلى مراجعة وتعديل شروط استخدام إنستغرام وسياسة الخصوصية بحيث يطلع المستخدمون بوضوح على آليات الطعن في قرارات الإشراف، وأن تُعرَّف سياساتها بشأن المحتوى الجنسي الضمني بصورة أكثر دقة.

كما أكدت أن أي استخدام للأنشطة خارج الإنترنت كمعيار لمراقبة المحتوى لا بد أن يكون معلنًا بوضوح من قبل المنصات. ولم تحدد المحكمة عقوبات على عدم الامتثال، ولا ما إذا كانت غوميز ستنال تعويضًا.

يقرأ  الدانمارك تستدعي دبلوماسيًا أمريكيًا بسبب محاولات التأثير على غرينلاند — قضية تثير تقارير مرتبطة بأخبار دونالد ترامب

اتصلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بشركة “ميتا” للتعليق.

وليس هذا أول حكم في أمريكا الجنوبية يطالب شبكة اجتماعية بتعديل سياساتها؛ فقد قضت المحكمة العليا في البرازيل مؤخرًا بأن منصات التواصل تتحمل مسؤولية مباشرة عن المحتوى غير القانوني، بما في ذلك خطاب الكراهية، وأن عليها أن تبادر فورًا بإزالته وإيقاف الحسابات التي تنشره. وجاء ذلك بعد أمر قضائي بتعليق عشرات حسابات منصة “إكس” بتهمة نشر معلومات مضللة، ما أدى إلى حظر مؤقت للمنصة في البرازيل قبل أن تلتزم بالحكم وتدفع غرامة قدرها 5.1 مليون دولار (3.8 مليون جنيه إسترليني).

أضف تعليق