أدانت أعلى محكمة في الهند بشدة تعامل سلطات الطيران مع تبعات حادث تحطم طائرة “إير إنديا” الذي أودى بحياة 261 شخصًا في يونيو.
تحطمت الرحلة المتجهة من أحمد آباد إلى مطار جاتويك بعد وقت قصير من الإقلاع، وبقي ناجٍ واحد فقط، فيما قضى 242 راكبًا كانوا على متن الطائرة و19 شخصًا على الأرض.
قالت المحكمة إن من غير المسؤول أن تلمّح الهيئة عبر تسريبات لوسائل الإعلام إلى أن الخطأ البشري من قبل الطيارين هو سبب الكارثة.
ودعت المحكمة رئيس الوزراء نارندرا مودي إلى تقديم ردّ الحكومة قبل أن تفصل في الدعوى التي رفعها ناشطون مطالبون بإجراء تحقيق مستقل.
وصفت المحكمة أسلوب إصدار الهيئة العامة للطيران المدني لملفها الأولي حول تحطم بوينغ دريملاينر بأنه “انتقائي ومجزءة”؛ إذ نُشر التقرير في 12 يوليو وأشار إلى أنه بعد ثوانٍ قليلة من الإقلاع توقّف تزويد المحركات بالوقود.
وأضاف التقرير أن إحدى تسجيلات قمرة القيادة تُظهر أحد الطيارين وهو يسأل الآخر “لماذا قاطعه؟”، بينما ردّ الطيار الآخر بأنه لم يفعل ذلك. التسجيل لا يبيّن بوضوح من قال ماذا. عند الإقلاع كان مساعد الطيار هو من يقود الطائرة بينما كان القائد يراقب.
وصف أحد قضاة المحكمة العليا الاقتراحات التي تفيد بأن الطيارين أغلقوا تزويد الوقود عن قصد بأنها “مؤسفة جدًا وغير مسؤولة”.
تركت الحادثة كثيرين يتساءلون عن سلامة المجال الجوي في الهند. وادعى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني (DGCA) أن سجل السلامة في البلاد جيد، قائلاً لهيئة الإذاعة البريطانية في يوليو إن “سماء الهند كانت دائمًا آمنة”.
في الشهر ذاته كشفت الهيئة عن 51 مخالفة تتعلق بالسلامة في شركة إير إنديا خلال العام السابق، كجزء من تدقيقها السنوي لشركات الطيران في البلاد.
رفع أهالي أربعة ركاب لقوا حتفهم في الطائرة دعوى في الولايات المتحدة ضد شركة بوينغ ومصنّع قطع الطائرات هانيويل، متهمينهما بالإهمال. واحتوت الدعوى مزاعم بأن الشركتين لم تفعلَا “شيئًا” رغم علمهما بمخاطر تصميم الطائرة.