اتهمت محكمة ألمانية جندياً أوكرانياً سابقاً بارتكاب “جريمة حرب”، وقيادته فريق غطس لتفجير خطوط أنابيب نورد ستريم.
وجّه المدعون العامون في ألمانيا تهمة المشاركة في جريمة حرب إلى ضابط سابق في الجيش الأوكراني، وذلك على خلفية تفجيرات خطوط غاز نورد ستريم عام 2022، واتهموه بالتصرف بناءً على أوامر من أجهزة الدولة الأوكرانية.
قدّم المدعون لائحة اتهام ضد رجل يُدعى سيرغي ك. (حسب قواعد الخصوصية الألمانية) إلى محكمة جهوية في مدينة هامبورغ الألمانية يوم الخميس.
وقالت النيابة إن المشتبه به كان ضمن مجموعة هاجمت منشآت مدنية، وتسببت في انفجار، ودمرت بنية تحتية، وعطلت خدمات عامة. المشتبه به سيرغي أنكر تورطه في الهجوم.
قالت السلطات في كييف إنها لا تملك معلومات كافية عن القضية للرد بالتفصيل على مزاعم المدعين الألمان. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد صرح يوم الأربعاء بأنه لم يتلقَ بعد التفاصيل الكاملة للائحة الاتهام. وأضاف: “السلطات المختصة في بلدينا ستتواصل، وعندما نحصل على مزيد من التفاصيل، سنتمكن غالباً من الرد. حالياً، من المبكر جداً الحديث عن ذلك”.
وقع تفجير نورد ستريم في سبتمبر من عام 2022، أي بعد سبعة أشهر من غزو روسيا واسع النطاق لأوكرانيا. دمرت الانفجارات خط نورد ستريم 1، وهو طريق حيوي لصادرات الغاز الروسية إلى أوروبا، كما تضرر خط نورد ستريم 2 قبل بدء تشغيله. وفي وقت الهجوم المزعوم، كانت موسكو قد أوقفت إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر نورد ستريم 1، ملقية باللوم على العقوبات الغربية ومشاكل فنية بينما اتهمتها أوروبا باستخدام إمدادات الطاقة كسلاح.
وصفت روسيا وبعض الدول الغربية هذه الهجمات بأنها أعمال تخريب.
وفقاً للائحة الاتهام الألمانية، فإن سيرغي ك. كان ضابطاً في الجيش الأوكراني عام 2022، وقاد فريقاً يضم غواصين وقبطان سفينة وخبير متفجرات دخل ألمانيا في سبتمبر 2022 باستخدام جواز سفر أوكراني مزور، واستأجر قارباً بوثائق زائفة. يتهم المدعون المتهم وفريقه بنقل متفجرات من الدرجة العسكرية عبر المياه الدولية إلى منطقة قريبة من جزيرة بورنهولم الدنماركية ثم تثبيتها على خطوط الأنابيب في قاع بحر البلطيق ووضع صمامات زمنية لتفجير الهدف كان حسب النيابة هو إيقاف تدفق الغاز عبر هذين الخطين نهائياً، ومنع روسيا من استخدام عوائد تجارة الغاز الطبيعي لتمويل حربها.
أُوقف سيرغي ك. في إيطاليا خلال شهر أغسطس ونقل إلى ألمانيا في نوفمبر. فيواجه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات على الأقل بتهمة شن هجوم مرئ مخصص على أهداف مدنية وفقاً للقانون الألماني.
تقول المحاكم الألمانية إن القضية تقع ضمن اختصاصها لأن خطي الأنابيب المتضررين ينتهيان في مدينة لوبمين بولاية مكلنبورغ فوربومرن الألمانية، وأضر الهجوم بأمن الطاقة الألماني.