المسؤول الأممي عن المناخ يحثّ على تسريع وتيرة التحرك

حذّر المسؤول عن شؤون المناخ في الامم المتحدة، سيمون ستييل، من ضرورة تسريع إجراءات مواجهة التغير المناخي قبل شهر واحد من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP30).

مع صدور تقرير التكيّف مع المناخ، وصف السياسي الجرينيادي الخبر بأنه مزدوج: هناك ما يبعث على الأمل وما يثير القلق.

الخبر الجيد، بحسب ستييل، أن المسار أصبح صحيحاً الآن، إذ تكاد جميع الدول تبذل جهوداً للتكيّف مع عواقب ارتفاع درجات الحرارة. “هذا التقرير الجديد يظهر أن تقدماً حقيقياً يحدث،” قال.

لكن الخبر السيئ هو أن وتيرة العمل ما تزال بطيئة جداً. وأضاف ستييل، رئيس اتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ ومقرها بون: “يمكن أن يُكتَب لهذا التقرير عنوان فرعي: «لا مزيد من الأعذار يا مستثمرين!»”.

المؤتمر المقبل سيكون اختباراً محورياً

وأشار إلى أن الدول الأشد فقراً تواجه صعوبات في تجميع الموارد المالية اللازمة للجهودد المناخية المقابلة.

الولوج إلى الأموال التي توفرها في الأساس الدول الأغنى يستلزم في كثير من الأحيان إجراءات طلب معقّدة ومُثبطة، وغالباً ما تفتقر البلدان الأضعف إلى الخبرات اللازمة للاستفادة منها.

التمويل المناخي ليس عملاً خيرياً من جانب القوى الاقتصادية الرائدة، بل هو ضرورة مطلقة تصبّ أيضاً في مصلحتها — فبهذه الطريقة وحدها يمكن الحفاظ على سلاسل الإمداد العالمية، على سبيل المثال، على المدى الطويل.

“مع كل عام تتزايد آثار تغير المناخ من حيث الشدة وعدم التوزيع المتساوي”، قال ستييل. التكيّف مع الاحترار العالمي يعني الحماية من الفيضانات والجفاف والحرائق البرية والعواصف.

وهذا يعني، بمثابة، حماية الاقتصاد الذي يتعرّض لضربات شديدة جراء هذه الكوارث الطبيعية، بحسب قوله.

التحضير لدرجات حرارة أعلى ولأحوال جوية متطرفة

من المقرّر أن يُعقد COP30 في الفترة من 10 إلى 21 نوفمبر في مدينة بيلم بمنطقة الأمازون البرازيلية، وسيحتل موضوع التكيّف مكانة بارزة هناك، وفق ستييل.

يقرأ  خطوبة مفاجئة لتايلور سويفت وترافيس كيلسي

“في قضايا التكيّف، ولكن أيضاً على نحو أوسع، سيكون COP30 اختباراً حقيقياً للتضامن العالمي”، شدّد.

مثال عملي على كيفية تعامل الدول مع التحديات نجده في ألمانيا، حيث أقرّ مجلس النواب في 2023 قانوناً لتعزيز التكيّف مع المناخ، يهدف إلى إعداد ألمانيا لموجات حرارة أعلى والتداعيات المصاحبة واتخاذ تدابير احترازية لإدارة المخاطر.

على مستوى التفاصيل، يتضمن القانون توسيع المساحات الخضراء وتصميم المدن بحيث تمتص مياه الأمطار الغزيرة وتخزنها لفترات الجفاف، كما يُعزّز نظام الإنذار للسكان إزاء الظواهر الجوية القاسية.

أضف تعليق