طالب المدّعون العامّون في بنغلاديش بإصدار حكم بالإعدام بحق رئيسة الوزراء السابقة شيخة حسينة، على خلفية القمع الدامي للاحتجاجات الطلابية العام الماضي التي أدت إلى إسقاط حكمها.
تهربت حسينة إلى الهند وتخضع الآن لمحاكمة بتهم جرائم ضدّ الإنسانية. ووفقًا لمقطع صوتي مسرّب، فقد أمرت —حسب ما ورد— القوات الأمنية بـ”استخدام الأسلحة القاتلة” ضدّ المتظاهرين، بينما تنفي هي هذه الاتّهامات.
أسفرت أسابيع الاضطرابات عن مقتل ما يصل إلى 1400 شخص، منهيةً بذلك حكمها الذي دام خمسة عشر عامًا، وكانت تلك أسوأ موجة عنف تشهدها بنغلاديش منذ حرب الاستقلال عام 1971.
قال كبير المدّعين تاجول إسلام إن حسينة تستحق 1400 حكمًا بالإعدام، مضيفًا: “وبما أن ذلك غير ممكن بشريًا، نطالب على الأقل بعقوبة واحدة.” وصرّح أمام المحكمة قائلًا إن هدفها كان التمسّك بالسلطة بشكل دائم لنفسها ولعائلتها، وأنها تحولت إلى مجرمة متمرسة ولا تظهر أي ندم على الوحشية التي ارتكبتها.
انطلقت الاحتجاجات في يوليو 2024 ضدّ حصص الوظائف المدنية المخصّصة لأقارب المحارِبين في حرب 1971، لكنها تصاعدت سريعًا إلى حركة شعبية تهدف إلى إسقاط حسينة. وأظهرت تحقيقات البي بي سي أنّ بعض أكثر المشاهد دموية وقعت في الخامس من أغسطس، اليوم الذي هربت فيه حسينة بواسطة مروحية قبل أن يقتحم المحتشدون مقر إقامتها في دكا.
في ذلك اليوم، قتلت الشرطة ما لا يقل عن 52 شخصًا في حي مزدحم بالعاصمة، ما جعله أحد أسوأ حوادث عنف الشرطة في تاريخ البلاد. ويؤكّد محامي الدفاع المعين من الدولة أن الشرطة أُجبرت على فتح النار رداً على أعمال عنف من قِبل المتظاهرين.
تحاكم حسينة إلى جانب وزير الداخلية السابق أسد الزمان خان كمال ورئيس الشرطة الأسبق شودري عبد الله المأمون. وقد طالب المدّعون بعقوبة الإعدام لكمال الذي هو أيضًا مختفٍ، بينما أقر شودري بالذنب في يوليو ولم يُصدر حكم ضده بعد.
حكمت المحكمة بالفعل بسجن حسينة ستة أشهر بتهمة ازدراء المحكمة، وهي تواجه بشكل منفصل تهمًا تتعلق بالفساد.
من المقرّر أن تُجرى الانتخابات القادمة في بنغلاديش في فبراير، ويتصدر حزب المعارضة الوطني البنغالي (BNP) التوقعات، في حين تمّ منع حزبها الاتحادي الشعبي (الأوامي ليغ) من جميع الأنشطة، بما في ذلك المشاركة في الانتخابات.