لجنة الانتخابات: حزبان موالان للرئيس باتريس تالون يفوزان بجميع مقاعد الجمعية الوطنية (109 مقاعد)
نُشِر في 18 يناير 2026
أفادت النتائج الأولية أن تحالف الحكم المدعوم من الرئيس باتريس تالون حصد السيطرة الكاملة على الجمعية الوطنية في الانتخابات التشريعية. وأعلنت لجنة الانتخابات مساء السبت أنه من بين خمسة أحزاب شاركت في اقتراع 11 يناير، فاز مقاعد في البرلمان حزبان فقط هما الاتحاد التقدمي من أجل التجديد والكتلة الجمهورية، وكلاهما مؤيد للرئيس.
وزعت المقاعد بحيث حصل الاتحاد التقدمي من أجل التجديد على 60 نائبًا، بينما نالت الكتلة الجمهورية 49 مقعدًا.
تنص القاعدة الانتخابية الجديدة على وجوب حصول الحزب على 20 في المئة من الأصوات على المستوى الوطني و20 في المئة في كل من الدوائر الانتخابية الأربع والعشرين كي يكون مؤهلاً لتوزيع المقاعد. الحزب المعارض الرئيسي، “الديمقراطيون”، حصل على نحو 16 في المئة من الأصوات ولم يبلُغ العتبة المطلوبة.
تعزز هذه النتائج موقف الكتلة الرئاسية قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل، في حين أن الرئيس تالون (67 عامًا) ممنوع دستورياً من الترشّح مجددًا بموجب حدود الولاية. من المتوقع أن يخلفه مرشّحه المفضّل، وزير المالية روموالد وادغني. أما “الديمقراطيون” فحُرموا من الترشّح للانتخابات الرئاسية بعدما لم يتمكنوا من جمع التوقيعات الكافية للتسجيل، ونفس القاعدة أخرجتهم من الترشيح في الانتخابات المحلية التي جرت موازية للانتخبات التشريعية الأسبوع الماضي.
قال غي ميتوكبي، المتحدث باسم “الديمقراطيين”، بحسب وكالة أسوشيتد برس: «نددنا بهذا القانون الانتخابي، وأكدنا أنه يفضّل بقوة الأحزاب الموالية للرئيس. إنه قانون استبعادي؛ والدليل أننا لن نمتلك مرشّحًا في الانتخابات الرئاسية وأننا استُبعدنا من الانتخابات البلدية».
بلغت نسبة المشاركة في اقتراع نهاية الأسبوع الماضي 36.7 في المئة، وهو رقم يقارب نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية عام 2023 التي بلغت نحو 37 في المئة.
جرت الانتخابات التشريعية أسابيع بعد محاولة انقلاب عسكرية دامية في 7 ديسمبر، استمرت لساعات قبل أن تعلن السلطات أنها أُحبطت. وبموجب تعديل دستوري أُقرّ في نوفمبر، أصبح طول الولاية الرئاسية سبع سنوات مع حدّ أقصى فترتين.