النرويج ترفع الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي
نُشر في 27 مارس 2026
تعرضت النرويج، كما غيرها من دول حلف الناتو، لضغوط من الولايات المتحدة لزيادة الإنفاق على الدفاع. وأكدت الحكومة أن النرويج سترفع إنفاقها الدفاعي إلى نسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي لتعويض ارتفاع تكاليف التجهيزات العسكرية وللتكيّف مع الدروس المستقاة من حرب أوكرانيا.
وأوضحت الحكومة أن الزيادة المقترحة ستصل إلى نحو 115 مليار كرونة (ما يقرب من 11.84 مليار دولار) موزعة على مدى عشر سنوات، في إطار الالتزامات المتجسدة تجاه حلف الناتو.
قال رئيس الوزراء يوناس غار ستور للصحفيين يوم الجمعة: «نُخصص زيادة كبيرة في الموارد للخطة طويلة الأمد، مع موازنة دقيقة لأولويات تقوية قدرات النرويج الدفاعية بسرعة».
تأتي هذه الخطوة ضمن موجة زيادات دفاعية في دول الناتو نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا، وفي ظل ضغوط متزايدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يتهم بعض الأعضاء بعدم الالتزام بتقديم مساهماتهم والاعتماد المفرط على الولايات المتحدة.
وأشارت السلطات إلى أن الزيادة في الإنفاق ستشمل دعماً لأوكرانيا في معركتها ضد روسيا. وتجاور النرويج روسيا من الشمال الشرقي.
حددت الحكومة عدداً من الأولويات، بينها برامج لاقتناء غواصات وفرقاطات جديدة، وتحديث بنى تحتية دفاعية حيوية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الحرب الإلكترونية وأنظمة الدفاع الجوي قصير المدى والأنظمة الذاتية التشغيل.
من المتوقع أن تتسلم النرويج أول غواصة متعاقد عليها من المانيا في عام 2029. كما من المتوقع وصول فرقاطتين مُشَتَرَيتين من بريطانيا في 2030 و2032 على التوالي.
وقال وزير الدفاع تورِه ساندفيك إنّ بعض المشتريات، مثل أنظمة الدفاع الجوي المضاد للصواريخ والطائرات المسيرة المخصصة للمراقبة البحرية، ستتأجل رغم الزيادة في الميزانية.